اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على إقامة عدد من المشروعات القومية بـ3 محافظات
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بتراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها الشروط اللازمة، تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص؛ ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة وزير الري، حيث ناقش الاجتماع ٣٧ طلبا، على النحو التالي، محافظة البحر الأحمر ٦ طلبات، جنوب سيناء ٦ طلبات، مطروح طلب واحد، و7 طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، جهاز القرى السياحية طلب واحد.
وشملت الطلبات، 15 طلبا لجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في محافظة الإسكندرية.
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي ٣٤ طلبا، وإرجاء البت في طلبين تابعين لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض طلب واحد للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس؛ لعدم استيفاء الإشتراطات المطلوبة.
ومن بين المشروعات القومية التي وافقت عليها اللجنة هي، إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول ٦٠٠ متر بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وأكد وزير الري، أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ، فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ.
وتعد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
