ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات
أكد ممثلو الأحزاب بلجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني أن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيسهم في فض الكثير من التشابكات ووضع سياسات موحدة لتطوير التعليم.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي اليوم الخميس؛ لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
قال الدكتور عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس على أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق المادة الثالثة للقانون.
وأشار إلى أن القانون لم يوضح كيفية وأسباب وطريقة التعامل مع إنهاء عضوية أعضاء المجلس، مؤكدا أهمية تحديد شروط اختيار الخبراء نظرا لأن تواجدهم أهم في تشكيل المجلس، إذ يمكن أن يكون الوزراء جميعهم سياسيون وليسوا خبراء في مجال عمل المجلس.
من جانبها، قالت الدكتور سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع إنه من الأفصل أن يكون المسمى المجلس الأعلى للتعليم والتعلم، لأنه سيكون شامل لكل المراحل من تعليم وتدريب واستمرار التعليم عبر كل الأعمار.
وأكدت أنه من المهم النظر إلى تعليم الكبار لإدخال هذه الفئة إلى قافلة التنمية وإكسابها مهارات مختلفة، إلى جانب الاهتمام بالخرائط الديموغرافية.
بدورها، قالت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب أمر مهم لإصلاح التعليم ورسم استراتيجيات واضحة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يوضح أهداف المجلس ولا يحتوي تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة به، موضحة أن وجود 12 وزارة في تشكيل المجلس يجعله مجلس وزراء مصغر وهو ما قد يعيق قيامه بالأدوار المنوطة به.
وأكدت ضرورة ان يكون للمجلس موازنة مستقلة تفصيلية، وأن يكون له لجان دائمة أو مؤقتة وإمكانية الاستعانة بالخبراء خارج تشكيله عند الحاجة.
وفي مداخلة له، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه ليس هناك حاجة لمجلس تنفيذي جديد خاص بالتعليم، مقترحا أن يكون المجلس هيئة رقابية على غرار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مستندا إلى المادتين ٢١٥ و٢١٦ من الدستور، وان تكون تسميته الهيئة العليا للتعليم والبحث العلمي والتدريب.
وأوضح أن وظيفتها ستكون وضع السياسات والإشراف والرقابة على تنفيذها، وألا تكون وظيفتها وضع تفاصيل كل نمط من أنماط التعليم، إذ أنه من الصعب أن تضع جهة واحدة تفاصيل كافة النظم التعليمية.
وأوضح أن المجلس المقترح بهيئته الحالية سيكون منزوع الصلاحيات التنفيذية مثله في ذلك مثل المجالس القائمة بالفعل.
وقال أشرف الشيحي ممثل حزب حماة الوطن إنه من الضروري الإبقاء على كلمة توحيد سياسات التعليم، كهدف للمجلس، والذي يمكن الوصول إليه من خلال طرق مختلفة وأنماط تعليم مختلفة.
وأضاف أن وجود الوزارات في تشكيل المجلس مهم ومطلوب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية ألا يتحول إلى مجلس وزراء مصغر، وأن تكون القرارات الصادرة عن المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
بدوره قال الدكتور صمويل عصام ممثل حزب المصريين الأحرار إن الصورة المثلى لهذا المجلس أن يكون مستقل مع الإبقاء على البحث العلمي والتدريب في مسماه، وأن يكون تابعا لرئيس الجمهورية وأن يكون رئيس المجلس بشخصه.
وأكد ضرورة إضافة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تشكيل المجلس، وزيادة عدد الخبراء إلى 15 خبيرا وفق معايير الكفاءة والخبرات والإلمام بطريقة سير الأمور في المراحل التعليمية المختلفة بشرط التفرغ التام لعمل المجلس، وأن ينعقد المجلس مرة شهريا.
وقال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب إنه من الضروري إنشاء هذا المجلس، مؤكدا أن التدريب جزء أساسي من هذا المجلس، موضحا أنه ليس قاصرا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن هناك مراكز تدريب في كل الوزارات سيعمل هذا المجلس على ربط هذه المراكز واعتماد برامجها.
وأشار إلى أهمية الإبقاء على البحث العلمي في ظل التطور الهائل، خاصة ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ظل الاهتمام العالمي بوضع أطر لهذا الملف، لافتا إلى ضرورة تعريف مصطلحات القانون بوضوح.
بدورها قالت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الدكتورة راندا مصطفى إن المجلس المقترح سيفك التشابك والاشتباك الحادث حاليا بين المجالس المختلفة المتعلقة بالتعليم.
وطالبت بإعادة النظر في هيكل المجلس مقترحة أن يتم اعتماد نموذج الحوار الوطني فيما يخص تحديد محاور التعليم، يضم كل محور لجان متخصصة.
وأكدت أهمية الإبقاء على كلمة التدريب في مسمى المجلس، وكذلك الإبقاء على المسمى المجلس الأعلى، مضيفة أنه من المهم الإبقاء على تمثيل الوزارات من خلال خبراء الوزارات وليس الوزراء أنفسهم.
من جانبه، أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أهمية إنشاء المجلس المقترح الذي سيسهم في حل مشكلات وتشابكات عديدة.. مشيرا إلى ضرورة الإبقاء على البحث العلمي في المسمى الخاص بالمجلس على أن يتولى المجلس وضع خطة للبحث العلمي وربطها بخطط الاستثمار وغيرها، وأن تكون تبعية المجلس لرئيس الجمهورية ويرأسه شخصيا.
واقترح أن يكون للمجلس تشكيلين الأول موسع يسمح بأكبر قدر من التمثيل، وآخر محدد يتولى إصدار القرارات.
