الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

عاجل| خبراء يرسمون طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية: استمرار ارتفاع الأسعار قد يُنذر بكارثة

الرئيس نيوز

هل نمضي في الطريق نحو الخروج من عنق الزجاجة؟ أم لا يزال الطريق طويلا وشاقا لوضع الاقتصاد المصري على مسار قوي في ظل موارد متعددة قادرة على الدفع بمقدرات الاقتصاد ليتخطى تبعات أزمة عالمية يعيشها العالم وتتحكم قرارات القوى العظمى في مسارات الاقتصادات الناشئة.

الأزمة طاحنة لا محالة من موجات تضخم تضرب الاقتصاد العالمي إلى تهديدات بأزمة غذاء عالمية بالإضافة إلى تغيرات قياسية في أسعار الفائدة والصرف.

الكل يتحدث عن قوى جديدة تقود الاقتصاد تهرب من براثن الدولار المتهاوى قبل موته ربما يتوقع البعض موت العملة الأمريكية وانهيار سطوتها فيما يرى البعض الأخر أن الاقتصاد الأمريكي سيتخطى الأزمة وسيعود الدولار لقوته ووقتها ستتغير القوى وتنقلب الموازين.

جغرافيا المكان وظروف سياسية واجتماعية وضعت مصر في صدارة الأزمة متأثرين بجدارة بتداعيات الأزمة متمثلة في نقص شديد في النقد الأجنبي فرئتي الاقتصاد تتنفس بالدولار، ونستورد أكثر مما ننتج وننتج بمدخلات مستوردة فما الحل؟

“الرئيس نيوز” يفتش عن الحلول في وقت نشهد فيه مرحلة شديدة التعقيد وربما نحن أمام الفرصة الأخيرة لضبط مقومات الاقتصاد الإنتاج والصناعة وبعدها ندفع بالصادرات وندعم قوة الجنيه ونصحح المسار.

أبو الفتوح: المستثمر المحلي بمثابة مرآة للوضع الاقتصادي الداخلي

قال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري بحاجة لإصلاحات وإجراءات اقتصادية أخرى غير تحرير سعر الصرف، مع إتاحة محفزات للاستثمار وتغيير السياسات النقدية، مشيرًا إلى أهمية الوقوف على أسباب عدم نجاح إجراءات تحرير السعر الثلاثة الماضية.

وأضاف أبو الفتوح أن الاقتصاد المصري بحاجة لتوفير مناخ استثماري وإنتاجي أفضل من ذلك، لزيادة فرص الجذب بل والاحتضان، مع إزالة العوائق أمام المستثمر المحلي قبل الأجنبي، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأتي لمصر إلا حينما يرى أوضاع المستثمر المحلي مؤمنة بالكامل، لأنه بمثابة مرآة للوضع الاقتصادي الداخلي.

وأوضح أن المستثمر المحلي بدأ في الخروج للدول المجاورة هروبًا من السياسات الحالية، مشددا على أهمية مواجهة التضخم ووقف أي محاولات جديدة للتعويم لما سيؤثر ذلك اقتصاديا واجتماعيا.

مدحت نافع يؤكد أهمية تنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر

من جانبه، قال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي إنه يجب التحرك في مسارين المدى القصير والطويل للسيطرة على تداعيات الأزمة، لافتا إلى أنه على المدى القصير ينبغى ترشيد الإنفاق وتقليل مستويات الدين الخارجي.

وعلى المدى المتوسط والطويل، يرى نافع أن فكرة الاعتماد على الدولار من أجل الاستيراد يجب أن يتم التعامل معها بحيث نوفر بدائل للواردات وزيادة معدلات الإنتاج والتحول للتصدير كمصدر هام للعملة الأجنبية، مشيدا بحوافز الاستثمار الصادرة مؤخرا وأنها خطوة لتعزيز الإنتاج ودعم القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم المرتكزات التي يجب الاعتماد عليها الفترة المقبلة من خلال محفزات حقيقية لزيادة مساهمتها في الإنتاج من أجل التصدير.

وأكد نافع أهمية تنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز على المصادر التي لا تحتاج بنية تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية لسرعة تكوين احتياطي نقدي سريع في تلك الفترة.

وائل النحاس: الحكومة تأخرت في اتخاذ القرارات الصحيحة في وقتها

يقول د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي إن الحكومة تأخرت في اتخاذ القرارات الصحيحة في وقتها مما ضاعف من حجم الأزمة، مؤكدا أن التضخم أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا نتيجة الانخفاض الكبير في سعر العملة، متخوفا من ردود الفعل الشعبية في مصر على الغلاء والارتفاعات الحادة للتضخم وانهيار العملة.

وأضاف النحاس أن الخروج من المأزق الحالي يجب معه فتح أبواب الاستثمار واستخدام جزء من الاحتياطي للإفراج الفوري عن مستلزمات الإنتاج مع تقليص الإجازات وزيادة ساعات العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية للتغلب على الأزمات الحالية تجنبا للمزيد من زيادة الأسعار مع تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات والعمل كدينامو سريع للسيطرة على تنامي الأسعار وخفض الاعتماد على الديون وزيادة فاعلية الموارد.

وليد جاب الله: تنشيط حركة البناء بالمدن القديمة لتقليل الضغط على الدولار

فيما اقترح د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي تنشيط حركة البناء في المدن القديمة يعتبر أفضل وأسرع حل للسيطرة على سعر الدولار بدون تكلفة، فهناك قطاع كبير من المتعاملين لا يجيد الاستثمار وكان لتوقف حركة البناء في المدن القديمة أن وجهوا مدخراتهم لمسارات استهلاكية رفعت من واردات منتجات الرفاهية وشملت عبء في مجال توفير الدولار، وهذه الشريحة تشجيعها بوضع مدخراتها بالبنوك بنسب الفائدة الحالية له تكلفة مرتفعة جدا تتحملها الدولة ويشكل عبء على المستثمرين فضلا عن أن فرص نجاحه ليست كاملة.

حوافز خارج الصندوق 
وأشار جاب الله إلى أنه يجب علينا البحث عن حوافز من خارج الجهاز المصرفي يقبلها أصحاب الودائع وحائزين الدولار تدفعهم للتنازل عنه وتوجيه مدخراتهم في مجال آخر غير الجهاز المصرفي دون أن يشكل ذلك عبء في مجال توفير الدولار.

كما أوضح أن قطاع الإنشاءات يعتمد في معظم مكوناته على إنتاج محلي وعمالة معظمها من البسطاء ما يعني أن تخفيف القيود أمام البناء داخل كردونات المدن والقرى القديمة من شأنه توجه الكثير من المدخرات وتنازل الكثيرين عما في حيازتهم من دولار ليتجه سلوكهم لأنشطة البناء مما يتم فيه امتصاص تلك السيولة في دوائر اقتصادية داخلية لا تحتاج بالأساس لمكون دولاري ولا حوافز من سياسات نقدية مرتفعة التكلفة، وإنما تنشيط البناء داخل كردونات المدن والقرى القديمة سيرفع معدلات التشغيل ويشجع الاستثمار في صناعات مواد البناء ويخلق دوائر اقتصادية داخلية تحفز النمو.