عاجل| بلومبرج: مصر تنظر لما هو أبعد من رفع سعر الفائدة لمحاصرة التضخم

ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية أنه من غير المحتمل أن يؤدي التضخم الذي بلغ مستويات قياسية إلى حفز البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن أول زيادة في أسعار الفائدة في مصر منذ مارس، وتوقع لجوء صانعي السياسة النقدية في مصر لأدوات أخرى لمعالجة ضغوط الأسعار حتى يتم حل أزمة ندرة العملة الصعبة.

وتوقع التقرير أن يعاد التفكير والنظر في رفع سعر الفائدة، على اعتباره أنه ليس الحل الأوحد، خاصة مع توقعات الخبراء بخفض آخر لقيمة الجنيه المصري أي تعويم جديد يلوح في الأفق.

وأضاف التقرير: "ربما لم تقم السلطات المالية بعد بجمع احتياطيات بالدولار من مبيعات الأصول الحكومية إلى مستوى يتيح التحول المنظم للجنيه في إطار تعويم جديد يؤتي ثماره".

ووفقًا لبلومبرج، يتوقع جميع الاقتصاديين الـ11 الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الوكالة باستثناء واحد منهم إلى أن لجنة السياسة النقدية ستترك مؤشرها القياسي عند 18.25٪ للاجتماع الثالث على التوالي يوم الخميس دون تغيير لسعر الفائدة الحالي.

ونقل التقرير عن "جيرجيلي أورموسي"، محلل الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن قوله: "على الرغم من أنه من غير المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نعتقد أنه سينظر في رفع نسبة متطلبات الاحتياطي ولكن في النهاية سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمرًا حتميًا، بنفس الطريقة التي يتم بها تعويم الجنيه".

وقالت شركة نعيم للسمسرة ومقرها القاهرة في مذكرة هذا الأسبوع إن البنك المركزي لديه خيار من بين عدة خيارات لأنه "يفضل على ما يبدو استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى بدلًا من رفع أسعار لترويض السيولة".

وأشارت الشركة المتخصصة إلى امتصاص الهيئة الرقابية 226 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار) من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو عبر مجموعة من الأدوات.

وأعلن البنك المركزي بعد قرار سعر الفائدة في يونيو أنه منفتح على استخدام مثل هذه الخطوات لضمان "موقف نقدي صارم" وتحقيق هدف التضخم عند 5٪ -9٪ بحلول الربع الأخير من عام 2024، فيما تستمر مصر في محاولات عدة لإنهاء معضلة الجنيه عبر البحث عن تمويلات الخليج وصندوق النقد الدولي.

وتوقعت بلومبرج وقوف التضخم عند حد معين لن يتجاوزه، وعلى الرغم من تسارع أسعار المستهلكين بشكل حاد إلى 35.7٪ سنويًا في يونيو، إلا أن المحللين لدى شركة "سي آي كابيتال"، ومقرها القاهرة كتبوا في مذكرة حدية أن ذروة التضخم للعام 2023 ربما تكون قد مرت بالفعل، مع استقرار واسع في سعر الصرف الأجنبي في الأسواق الرسمية والموازية على مدار الشهور الماضية. 

ليس ذلك فحسب، فتعليقات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في أبريل بأن المعدلات المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئًا يذكر لاحتواء نمو الأسعار، مما يجعل من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره للإضافة إلى 10 نقاط مئوية من تشديد الهيئة التنظيمية منذ مارس 2022، عندما واجهت مصر أسوأ فصول أزمتها الاقتصادية، ما يشير إلى انفراجة حالية.

والسؤال الآن، وفقًا لتقرير بلومبرج هو: متى تتخذ السلطات الخطوة التالية في تخفيف السيطرة على العملة، التي ظلت مستقرة عند 30.9 لكل دولار في البنوك لعدة أشهر ويتم تداولها بالقرب من مستوى 37 في السوق الموازية؟ وأجاب التقرير: "هذا النهج الذي تتبناه السلطات المالية جاء بتكلفة، مما أدى إلى استنزاف النقد الأجنبي وسجل صافي المطلوبات الأجنبية للبنوك التجارية أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو" ويعد توفير العملة الصعبة أولوية قصوى للحكومة وتم الاتفاق الشهر الماضي على بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية وصندوق ثروة أبو ظبي، وهي خطوة مهمة في خطة واسعة أُعلن عنها في فبراير لتغيير مسار الاقتصاد.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية الأسبوع الماضي نقلًا عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن السلطات تستهدف إتمام صفقات طرح الشركات وأسهمها هذا الشهر وتخطط لاستلام عائدات هذه الصفقات بحلول سبتمبر.

وقال الاقتصاديون في مورجان ستانلي بمن فيهم ألينا سليوسارتشوك في تقرير: "يبدو أن الحكومة تفضل تجميع احتياطي أكبر للعملات الأجنبية قبل السماح بتعويم الجنيه، لاحتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية"، مضيفين: "قضيتنا الأساسية هي أن يظل برنامج صندوق النقد الدولي على مساره، ومن المرجح أن يتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية في وقت ما بين سبتمبر وديسمبر، وهو ما نعتقد أنه سيتطلب مزيدًا من التعديلات في العملات الأجنبية وأسعار الفائدة".