الضرائب: نعمل على وضع أطر وتسهيلات لتسوية المستحقات على المتعثرين

أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ما تم من تطوير وميكنة لمصلحة الضرائب المصرة جاء تماشيا مع رؤية مصر2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولكن كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف، من خلال وضع الدكتور محمد معيط وزير المالية لخطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب المصرية في مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة حيث أسند المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال في تحويل مسار العديد من الجهات وأيضا بالتعاون مع أبناء المصلحة الأوفياء الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية لافتا إلى أن ما نتج عن التطوير والميكنه هو بناء نظام تكنولوجي ساهم في تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية  مع مصلحة الضرائب المصرية حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وتشجيع الإستثمار فى مصر.

وقال إن من أولوياته خلال الفترة القادمة وضع أليه تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية التى تعد مُكون رئيسى لإيرادات الدولة، وأيضا فتح أفاق جديدة من التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دورى ورصد كافة المشكلات وتقديم حلول لها.

واستهل الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية حديثه بتقديم التحيه للحضور الكريم لتلبيتهم الدعوة، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص دائما على تنظيم مثل هذه اللقاءات التى تجمع كافة أطراف المنظومة الضريبية من أجل تبادل الأراء ومناقشة الرؤى الضريبية التى تسعى لها مصلحة الضرائب لتشجيع الإستثمار في ضوء نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها فى ظل التداعيات الإقتصادية التضخمية العالمية وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها في الإعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعى بناء.

 وأشار رئيس جمعية الضرائب المصرية إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، واعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الاجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا ايجابيا خلال هذه المرحلة في المنظومة الالكترونية خاصة من حيث الزام أغلب المجتمع الضريبي بالفاتورة الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم،وخصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها وكذلك تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات فضلا عن التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين لتعزيز جهود الإمتثال الضريبي هذا بالإضافة إلى التطوير الهيكلى للمأموريات.

وأكد أن التوسع في العمل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني ساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مطالبا أن يتم تقديم قانونا جديدًا للضريبة بدلا من قانون 91لسنة2005 خصوصا بعد كثرة التعديلات التى طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الإقتصاد الرقمى، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الإلتزامات الضريبية الغير محسوبه.

وأكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء على تفهم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءه من كافة كيانات المجتمع الضريبي، قائلا إننا نحرص دائما على تقديم كافة سبل الدعم الفنى فى شتى الموضوعات الضريبية وذلك من خلال عقد العديد من الندوات واللقاءات التى تنظمها وحدة الإعلام بالمصلحة، والتى تضمن لنا نشر الثقافة الضريبية التى أصبحت صمام الأمان لنجاح المنظومة الضريبية بأكملها خصوصا فى ظل التحديثات المستمرة على كافة المشروعات الضريبية التى ساهمت في إنجازها عدة وحدات داخل المصلحة مثل المركزية للتعاملات الإلكترونية ووحدة المستثمرين،ووحدة التجارة الإلكترونية،ومركز الاتصالات المتكامل  حيث يقومون بجهد كبير كل فى موقعة.

وأشار إلى أن المصلحة تولى اهتماما كبيرا بالعنصر البشرى من حيث التدريب بأحدث الأساليب التقنية والتأهيل ورفع الكفاءة  ليس هذا على المستوى الفنى فقط بل اهتمت أيضا بكيفية اكتساب العاملين لمهارات التواصل الفعال مع المتعاملين معهم داخليا وخارجيا، معربًا عن سعادته البالغة لوجوده اليوم وسط هذه الكوكبة من القامات الضريبية الكبيرة.

ومن جانبها استعرضت رشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أثناء اللقاء كافة مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمى والتى تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبي بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية،ومنظومة الإيصال الإلكترونى حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

 وتناولت رشا عبد العال شرح الهدف من منظومة الإيصال الإلكترونى وأنها تعد إمتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحة أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية كما أن المنظومة تتيح تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات،مشيرة إلى أن عدد المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية تجاوز 420ألف ممول حتى الآن،وكذلك عدد الفواتير التى تم رفعها  حتى اآن تجاوز 750 مليون فاتورة، لافتة إلى أن هناك حصر لعدد من الأنشطة التى لا تستطيع إصدار فاتورة أو إيصال إلكترونى مثل حرفة المشغولات اليدوية وغيرها من الصناعات التى سوف يتم النظر إليها وإيجاد آلية للتعامل معها، مؤكدة أن كافة هذه المشروعات تسهم فى إستيداء حقوق الخزانه العامة للدولة ودمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية،وتحقيق العدالة الضريبية.

وقالت عبدالعال إننا نشعر دائما بالفخر أننا ننتمى لمصلحة الضرائب المصرية هذا الكيان العريق حيث تعتبر هى خط الدفاع الإقتصادى الأول للدولة المصرية فى سد الإحتياجات المالية للمشروعات القومية، مشيرة أنه بخلاف منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى،ومنظومة الأعمال الضريبية،ومنظومة الأجور والمرتبات هناك منظومات أخرى  تعمل المصلحة على تطبيقها داخليا مثل منظومة ربط الجهات الحكومية بمنظومة الأعمال الضريبية، والتى سيتم ربطها بكافة المنظومات الضريبية السالف ذكرها وذلك من أجل توفير كافة البيانات بشكل لحظى  حتى تتمكن المصلحة من الفحص المكتبى المميكن دون لجوء المأمور إلى الفحص الميدانى  للمنشأة  إلا فى حالات معينة وهى التى يظهر فيها ارتفاع لنسب المخاطر.

وأوضحت أن  وضع هذه الأليات الضريبية ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية،وكذلك المتغيرات التي حدثت في آلية جمع الضرائب، وميكنة نظم الدفع والتحصيل التى ساهمت فى القضاء على الإجراءات البيروقراطية التى من شأنها أن تعرقل أو تكون عائقا أمام أى مستثمر فى مصر، وكذلك جهود الدولة الان نحو وضع أطر وتسهيلات لتسوية الضرائب على كافة المتعثرين من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يشكل حافزا أمام أي مستثمر نحو التواجد والاستثمار فى مصر.