"عائداته تصل لـ200 مليار جنيه".. نواب يوضحون سبب تأخر تعديلات قانون التصالح بالبرلمان

علي الرغم من مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يمثل القانون أهمية كبرى لملايين المواطنين بسبب تعطل حركة البناء في اللجان النوعية بمجلس النواب، والموافقة عليها إلا أنها لم تعرض على الجلسة العامة للنواب حتى انتهاء دور الانعقاد الثالث.

المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أكد أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ستكون على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن القانون رغم مناقشته في اللجان النوعية والموافقة عليه لم يعرض على الجلسة العامة في دور الانعقاد الماضي.

وقال "منصور" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن القانون موجود ولكن ما ينقصنا أن الحكومة تعمل "الواجب اللي عليها" على حد تعبيره، في تطبيق آليات التصالح بمعنى أن القانون أجاز التصالح في الحيز العمراني باشتراطات أن تكون قريبة، وأن تكون أصبحت غير صالحة للزراعة، فيجب تقر شروط ذلك، الأمر الآخر هو التصالح في ما هو "منفعة عامة" فكل منفعة عامة متصالح عليها فلو هناك مصنع دواء مبني في مكان فهو منفعة عامة فممكن لا يتم التصالح عليه فيجب تعريف المنفعة العامة.

وأوضح منصور أن قانون التصالح في مخالفات البناء منذ إقراره وله أكثر من 4 سنوات عدد من تصالحوا 100 ألف فقط في حين من تقدموا 2.8 مليون طلب، مشيرا أن حركة المعمار متوقفة ولو تمت التعديلات بالصورة التي تسهل على المواطنين ستكون هناك حركة في البناء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل عائدات التصالح لـ 200 مليار جنيه، وبهذا تكون خففت عن المواطنين، وأفضل من فرض الضرائب.

وأشار "منصور" أن أحد أسباب ركود حركة المعمار هو قانون التصالح في مخالفات البناء، واشتراطات البناء، موضحا أنه عندما طرحت الحكومة اشتراطات البناء من سنتين ونصف واختبار ذلك لمدة محددة حتى من حصلوا على التراخيص 1267 فقط وهذا معناه أنه لا يوجد تراخيص.

وكان النائب إيهاب منصور قد تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقا، وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى.

فيما قال النائب محمد عبد الحكيم أبا زيد، إن قانون التصالح في مخالفات البناء معطل حتى الآن، مما سبب في تراجع حركة البناء التي يعمل بها أكثر من 15 مليون مواطن، مطالبا بأنه لا بد من أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب دور الانعقاد المقبل.

وكانت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعد حمودة، قد وافقت نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد عقد عدة اجتماعات على بحضور وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية خلال دور الانعقاد الماضي.

ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت في طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25 %، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.