خبير اقتصادي يوضح أسباب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

كشف الدكتور مصطفى بدرة؛ الخبير الاقتصادي؛ أسباب رفض المسؤولين الأمريكيين تقرير وكالة فيتش والذي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وقال بدرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "وكالة فيتش تراجع التقارير الاقتصادية للدولة؛ الوكالة رصدت عدد من الأخطاء لدى الولايات المتحدة وقامت بتخفيض التصنيف الائتماني؛ الوكالة تقول إن الولايات المتحدة قامت بزيادة عبء الدين".

وأضاف: "افلاس عدد من البنوك مثل سيلكون فالي؛ وكالة فيتش وجدت أن الولايات المتحدة لديها أخطاء وأن الدين وصل إلى قرب 32 تريليون وهو أمر معلن؛ الأمر المهم كان رد الحكومة على الوكالة؛ وزيرة الخزانة خرجت وقالت إن التقرير تعسفي".

وتابع: "وزيرة الخزانة الأمريكية؛ قالت إن التقرير الذي أصدرته الوكالة الامريكية تعسفي؛ حين صنفت الوكالة مصر وقلنا إن التصنيف ليس دقيق ووزير المالية أكد ذلك وقال البعض كيف ينتقد وزير المالية التصنيف؟".

وأكمل: "البيت الأبيض اتهم وكالة فيتش بالتعنت؛ السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قالت إن تخفيض التصنيف يتحدى الواقع في الوقت الراهن؛ هل الوقت الراهن في الولايات المتحدة مغاير لتصنيف الوكالات الأجنبية؟ يجب أن نكون واضحين؛ الوكالات الأجنبية عليها بعض الرؤى السياسية أو التلاعب في بعض التقارير التي لا تكون دقيقة وتميل سياسيا وهناك انتخابات مقبلة في الولايات المتحدة".

وواصل: "قيمة الدولار أمام العملات الأخرى تراجعت؛ وبعض الخبراء يقولون لن يكون هناك ضغط لشراء الأسهم أو الأصول".

وخفّضت وكالة فيتش الثلاثاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرّر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

وجاء في بيان لفيتش أن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".

وأشارت الوكالة إلى أنه ليس لدى الحكومة الأمريكية إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقد وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي.