خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه في العقود الآجلة

كشف مصطفى بدرة؛ الخبير الاقتصادي أسباب تراجع الدولار الأمريكي في العقود الأجلة أمام الجنيه المصري لما يقارب سعره الرسمي في القطاع المصري.

وقال بدرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في تقديري الشخصي سيكون هناك تثبيت في سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؛ نظرا لعدم تغير في أسعار كثير من السلع عالميا واستقرار السلع البترولية".

وأضاف: "الموازنة لا تتحمل تداعيات زيادة في أسعار الفائدة أكثر من ذلك؛ الاجتماع غدا الخميس ويتم الإعلان عن النتيجة بحلول الثامنة مساءا كحد أقصى".

وعن تقرير بلومبرج بشأن تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة قال بدري: "قلت إن العقود الأجلة مضاربات على العملة لا تعبر عن الحقيقة؛ يمكن أن يتم ابرام عقد بأسعار خرافية لإثارة البلبلة وتتناقله الوكالات الأجنبية والتي تمس بعض الأمور الاقتصادية بعدم دقة".

وتابع: "اليوم ثبت صحة كلامي وان بلومبرج قالت إن الدولار تراجع أمام الجنيه بأكثر من السعر الرسمي في البنوك بجنيه واحد فقط؛ المضاربات في العقود الأجلة وصلت إلى 32 جنيه؛ خبرائنا والاقتصاديين المصريين لديهم خبرة كبيرة ويجب أن نستمع إليهم".

وواصل: "هناك موارد من دخول العملات الأجنبية مثل الشهادات التي أطلقتها الدولة بـ 7-9% وبدأت الناس تقوم بربط الشهادات وبالتالي توقفت المضاربات على العملة وهو ما أحدث مردود لأن أسعار سعر الصرف بدأت في التراجع".

وأوضح: "توقعاتنا كانت سليمة وبأن الشهادات إذا أطلقت بأسعار فائدة جاذبة سوف تجذب حائزي الدولار وهذا الأمر أثر بالفعل؛ المضاربات في السوق السوداء والعقود الأجلة تراجعت ولم يعد عليها طلب كبير؛ هناك تنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في مصر بالنسبة لخروج الواردات وتحسين القدرات الدولارية".

وذكر: "احتمالية مراجعة صندوق النقد الدولي ستكون الشهر القادم بحد أقصى وسوف يقوم بصرف الشرحتين الأخيرتين من القرض هم يلاحظون الاستقرار والتحسن الكبير مع زيادة الصادرات وموارد قناة السويس والسياحة".

واختتم: "هناك تحسن في التوجه الاقتصادي بالكامل وربما يكون هناك مراجعة لصندوق النقد الدولي الشهر المقبل كحد أقصى".