فيتش: قرار خفض التصنيف الائتماني لأمريكا سببه الاستقطاب وتدهور الحوكمة

قال ريتشارد فرنسيس كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرويترز اليوم الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير 2023.

وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وقالت فيتش  للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء: لقد أدت المواجهات السياسية المتكررة بشأن الديون والقرارات في اللحظات الأخيرة إلى تراجع الثقة في الإدارة المالية.

وأضافت وكالة التصنيف: من وجهة نظر فيتش، كان هناك تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك المسائل المالية والديون، على الرغم من اتفاق يونيو حزيران لتعليق سقف الدين حتى يناير 2025.
وسلطت وكالة فيتش  للتصنيف الائتماني، الضوء أيضًا على ارتفاع العجز الحكومي العام، والذي تتوقع أن يرتفع إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 3.7% في عام 2022.

رد وزيرة الخزانة على خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة 
وقالت فيتش إن قانون المسؤولية المالية لا يقدم سوى تحسين متواضع في التوقعات المالية على المدى المتوسط.

وفي شهر مايو، وضعت وكالة التصنيف الائتماني أميركا على قائمة المراقبة السلبية، وألقت باللوم على معركة "سقف الديون".

وعبّرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش.

وقالت يلين في بيان: "اختلف بشدّة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني"، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان "تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة".

وقالت إن نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات.