مسئولون مصريون وأمريكيون يناقشون مكافحة غسل الأموال وقواعد "اعرف عميلك"
يمارس المسؤولون الأمريكيون والمصريون المزيد من الضغط لتنظيم إجراءات أكثر فعالية لمكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك" لمكافحة الاحتيال والتدفقات المالية غير المشروعة الأخرى، على الرغم من أن بعض الإجراءات الأمريكية لم تتم الموافقة عليها بعد، وأشار تقرير لصحيفة "بايومتريك" إلى أن مصر بحاجة إلى معرف رقمي للتكنولوجيا المالية والتمويل غير المصرفي.
وأضاف التقرير أن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أصدرت عدة قرارات تنظم تطوير واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، ويحدد المرسوم 139 لعام 2023 متطلبات البنية التحتية الرقمية للمؤسسات المالية غير المصرفية ويؤسس كذلك أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني.
كما يتطلب المرسوم من المؤسسات غير المصرفية الدخول في اتفاقية مستوى الخدمة مع عملائها وإنشاء مركز خدمة عملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتطلب المرسوم 140 أن تحصل شركات الخدمات المالية غير المصرفية على ترخيص يؤكد أن لديها عمليات قائمة للتحقق من المعرفات الرقمية والاحتفاظ بسجلات لاستخدامها.
وتحدد عملية الهوية الرقمية متطلبات المصادقة متعددة العوامل بناءً على المخاطر، بما في ذلك القياسات الحيوية مثل البصمة، وينشئ المرسوم 141 سجلًا للشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية لخدمات التعهيد ويجب أن تضمن الكيانات المسجلة أمان البيانات وخصوصية العميل كما يجب الحصول على تأمين ضد المسؤولية والأضرار ورسم تسجيل قدره 25000 جنيه مصري (809 دولارات أمريكية) "لكل قطاع نشاط" وفقًا لمقال تحليلي من شركة المحاماة الدولية كلايد وشركاه.
وتعمل لجنة مكافحة غسل الأموال المعنية بالأصول الرقمية والمشكلة من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على توسيع قواعد مكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة، وفي الولايات المتحدة، أعاد السيناتور روجر مارشال وإليزابيث وارن وليندسي جراهام وجو مانشين تقديم مشروع قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية المشترك بين الحزبين للنظر فيه، من أجل تخفيف المخاطر على الأمن القومي من خلال سد الثغرات التي يمكن استخدامها لتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى.
في حالة إقراره، سيمد القانون مسؤوليات قانون السرية المصرفية، بما في ذلك متطلبات "اعرف عميلك"، إلى موفري المحفظة الرقمية والمدققين والمشاركين الآخرين الذين يسهلون المعاملات الرقمية.
سيتطلب القانون أيضًا من البنوك التحقق من هوية العملاء للمحافظ غير المستضافة التي قد تتجاوز شيكات مكافحة غسيل الأموال. سيحتاج أي شخص ينخرط في معاملة تزيد قيمتها عن 10000 دولار من خلال واحد أو أكثر من الحسابات الخارجية إلى تقديم تقرير إلى دائرة الإيرادات الداخلية وتمت المصادقة على مشروع القانون من قبل الجهات الشرطية المعنية تمهيدًا للتصويت بشأنه.
