برلماني: إلغاء الإعفاءات الضريبية للمشروعات الحكومية تشجيع للاستثمار

اعتبر النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وذلك بعد إقراره من مجلس النواب بمثابة خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر.

وتابع أن هذا التشريع يحقق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.

وأكد أن القانون تكمن أهميته في إلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

وقال النائب إن هذا التشريع جاء فى توقيت مناسب لإعطاء دفعة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص.