الحوار الوطني| مملثو الأحزاب: يجب حصر الأصول غير المستغلة لخفض عجز الموازنة

قال ممثلو الأحزاب بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني إنه لابد من تطبيق مزيد من الشفافية والحوكمة لسد عجز الموازنة وخفض سقف الدين العام، وأوصوا بضرورة أن تكون هناك معايير قياس واضحة وحصر شامل للأصول غير المستغلة، وتقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بعنوان "الدين العام: الإشكاليات والحلول".

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحل هو الشفافية والحوكمة من أجل سد عجز الموازنة وخفض سقف الدين العام، وأوصى بإقامة المشروعات التي تدر عائدا وإيقاف المشروعات التي لا تدر عائدا، وعمل جدولة لمدة 20 أو 30 عاما لخفض القروض.

من جانبه، أكد محمد علي عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الدين العام وعجز الموازنة، وأوصى بزيادة الإيرادات وإيجاد أنواع جديدة للإيرادات من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل حوالي 40% من الاقتصاد الكلي للدولة.

كما أوصى بإحداث ثورة كبيرة في الصناعة لزيادة الإنتاج، واستغلال الأصول غير المستغلة، والميل لحق الانتفاع أو المشاركة ببعض المشروعات، وتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.

ومن جانبه، قال رشدي العجوز ممثل حزب المحافظين إن استمرار زيادة إصدار اذون الخزانة والسندات يزيد من الأعباء على الدولة وبالتالي زيادة الأعباء على الأجيال القادمة، وأوصى الحكومة بتنشيط قطاع السياحة خاصة أنه يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية، والتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي.

وبدوره قال محمد أحمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حزب الإصلاح والنهضة إن قضية عجز الموازنة وحجم الدين العام من القضايا المحورية، وأوصى بأن تكون هناك معايير قياس واضحة وحصر شامل للأصول غير المستغلة، مقترحا تخفيض عجز الموازنة وتقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات.

كما أوصى برفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، والتحرك نحو خلق مصادر جديدة في الإيرادات، وفض التشابكات المالية المتواجدة في الدولة، وللتوسع في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإعادة هيكلة تنظيم الأجور، وإعادة النظر في السياسات الضريبية والتهرب الضريبي، مقترحا إقرار تشريع لوضع سقف للدين العام.

ومن جانبه، قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي - في تعقيبه خلال الجلسة - إن الإيراد الرئيسي في أية دولة بالعالم يكون بنسبة 20 إلى 25% من الضرائب.

وبدوره، اقترح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق بإنشاء مكاتب داخل مصالح الضرائب لتحصيل الضرائب بسهولة، والنظر في موقف الشركات المتهربة من الضرائب، وفرض ضرائب على مدارس الناشيونال والإنترناشيونال.

ومن جانبه.. اقترح أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفعيل لجنة إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوي أو تشريع مستقل كما يوجد في العديد من الدول، كما دعا إلى تحديث إستراتيجية الدين متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027.

ودعا إلى وضع معايير لاقتصاديات الدين وأوليات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار في تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، كما دعا إلى استخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وطالب بضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتي بلغت نحو 37.7 مليار دولار، داعيا لسرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التي تقوم وزارة المالية بإصدارها والتب تتزايد عاما بعد آخر إذ وصل صافى الديون المضمونة في يناير 2023 إلى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية).

وأوصي بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم، كما دعا إلي العمل على خفض معدلات الفائدة ما يسهم في خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة ما يسهم في زيادة الناتج المحلي وزيادة الحصيلة الضريبية مما يخفض العجز العام الذي يستلزم الاستدانة لسداده، ودعا إلى دراسة التجارب الدولية في إعادة شراء الديون على غرار إعادة هيكلة الديون في الشركات على أن يكون الأفضلية للمواطنين المصريين.

ومن ناحيتها، أوصت ريم بدير ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالتركيز على الغاز الطبيعي، والنظر في أسعار الفائدة، ووضع تشريع لتحديد سقف الدين.