عاجل| رئيس خطة "النواب": التضخم المعركة الحقيقية أمام الحكومة.. والدولار لن يعود مجددا لمستوى الـ15 جنيها
- نشهد تحسن في الموارد الدولارية في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة
- تعديلات القوانين الاقتصادية نقلة نوعية في صالح القطاع الخاص والاستثمار
- توقعات بإتمام المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد بحلول سبتمبر المقبل
لا تزال أزمة نقص الدولار تطل برأسها على الاقتصاد المصري لتزيد الأمور تعقيدًا في ظل تأثر سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الخامات مع إجراءات أكثر تشديدا لأسعار الفائدة، وهو ما دفع بمعدلات التضخم في مصر لمستويات تاريخية غير مسبوقة ما يدعو لوضع حلول عاجلة تحد من الأزمة وتضع نهاية لزيادة معدلات الأسعار في ظل وضع غير منضبط من قبل بعض التجار الذين نزحوا إلى رفع الأسعار بصورة أعلى من التكلفة بدعوى السوق السوداء وتذبذب سعر العملة الأمريكية.
ولكن هل من حلول ناجزة نضعها أمام الحكومة للحد من تلك التأثيرات السلبية في ظل توقعات بعضها متشاءم والأخر متفاءل من وضع الاقتصاد المصري.
د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يقول لـ"الرئيس نيوز" إن التحدي الأكبر والمعضلة التي يجب مواجهتها هي التضخم وارتفاع الأسعار، واصفا إياه بالمعركة الحقيقية في ظل أوضاع السوق.
وأكد الفقي أن أزمة الدولار لن تستمر في ظل الإجراءات الحكومية والقرارات الأخيرة المعززة للاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، والتي تزيد من القاعدة الإنتاجية لمصر، واصفا تلك القرارات بالتاريخية والتي تتنوع بين إعفاءات وحوافز غير مسبوقة، مشيرا إلى التعديلات التي أجريت في قانون الاستثمار الجديدة.
وأشار إلى أن لدينا 5 مصادر للدولار وكلهم بدأوا في التحرك مما يعجل بزيادة الموارد الدولارية الفترة المقبلة لنضع نهاية لتلك الأزمة، موضحا أن التصدير حل فعال لزيادتها.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن مصر تنتظر تدفقات دولارية تصل ل 191 مليار دولار تتوزع بين 88 مليار قيمة الصادرات السلعية، وكذلك 20 مليار دولار من السياحة، بجانب 45 مليار دولار تحويلات من المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى 13 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، و17 مليار دولار إيرادات لقناة السويس، ونحو 9 مليارات دولار صادرات خدمات التعهيد.
كما أكد الفقي أن تلك التدفقات ستعمل على ضبط الميزان التجاري وتحسن ميزان المدفوعات ما يعكس تحركا نحو إنهاء الأزمة، وبالتالي التعامل بأسعار أقل في ظل تحركات من البنك المركزي لضبط سعر الصرف، مشيرا إلى أن الدولار لن يعود مجددا لمستوى الـ 15 جنيها ولكن العبرة في الوفرة.
وأوضح أن مصر تمر بمرحلة تاريخية غير مسبوقة من توكيل القطاع الخاص بقيادة الاقتصاد وضخ دماء الاستثمار في شرايين الاقتصاد، لافتا إلى أن “تعديلات القوانين الأخيرة نقلة نوعية في صالح القطاع الخاص والاستثمار وهذا الاتجاه هو المنشط الحقيقي للإصلاح الاقتصادي وطالما نادينا به وهو الآن يتحقق”، واصفا تحركات الحكومة بالإيجابية في دفع التصنيع والتنمية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أن دخول استثمارات أجنبية في مشروعات تعمل بالفعل تزيد من كفائتها وإنتاجيتها وإدارتها بفكر القطاع الخاص يسرع من وتيرة الإنجاز والنتائج الإيجابية، معقبا: “يعد هذا أحد الحلول للخروج من الأزمة لندخل عام 2024 برؤية واضحة فيما يخص المؤشرات الاقتصادية”.
وبالنسبة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد الفقي أنها مستمرة، متوقعا إتمام المراجعتين الأولى والثانية بحلول سبتمبر المقبل.
وأضاف أن علاقة مصر مع الصندوق مستمرة منذ سنوات والصندوق يتفهم تحفظاتها بشأن سعر الصرف لعدم التأثير على الوضع الاجتماعي في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، متوقعا أن تسير الأمور على ما يرام في ظل التحركات الجيدة للحكومة في ملف الطروحات ووثيقة ملكية الدولة والحوافز غير المسبوقة للقطاع الخاص وإنجاز عدد من الملفات الهامة في ملف الطروحات.
واختتم الفقي تصريحاته مؤكدا أنه يتوقع أن تدفع تحركات زيادة الاستثمار وتحريك مصادر الدولار إلى مزيد من قوة الجنيه ليبدأ في التحرك نحو الانخفاض مسجلا 26 إلى 30 جنيها خلال عامين على الأكثر مع نمو القطاع الإنتاجي والصادرات وتحركات الدولة المصرية لتعزيز تواجدها في سوق الطاقة وغيرها من التحركات مع نمو التوقعات الإيجابية بشأن استقرار الاقتصاد في وضع عالمي شديد الاضطراب.
