الجمهوري دي سانتيس يتعهد باستهداف الصين إذا أصبح رئيسًا لأمريكا

انتقد السياسي الأمريكي رون دي سانتيس، الرئيس جو بايدن، ووعد الناخبين بأن بيته الأبيض لن يسمح بدخول الكوكايين، وأن أبناءه لن يملئوا جيوبهم بأموال أجنبية.

ولا يزال رون يسعى للحصول على ترشيح حزبه الجمهوري من أجل خوض الرئاسيات الأمريكية العام المقبل، لكنه يواجه ضمن الانتخابات التمهيدية خصمًا قويًا داخل حزبه، وفقًا لتقرير شبكة يورونيوز.

وقبل حوالي عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في نوفمبر 2024، كثّف رون دي سانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، مساعيه من أجل نيل ترشيح الحزب الجمهوري، وسط منافسة قوية من جمهوريين آخرين أهمهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقدم دي سانتيس، أمس الإثنين، خطة سياسية جديدة، صبّ فيها اهتمامه على الصين ضمن ما سماه "إعلان الاستقلال الاقتصادي"، وكذلك على قضية الضرائب واللوائح الحكومية والإنفاق والتعليم.

وأثناء حديثه بولاية نيو هامبشاير، وعد دي سانتيس بدعم الاقتصاد والكفاح من أجل مصلحة الطبقة الوسطى. 

وقال: "سنعيد تحكمنا بمصيرنا وسنضمن أن يكون مستقبلنا، كماضينا، مليئًا بالفخر والاستقلال والحرية".

إنهاء الهيمنة الصينية

أضاف دي سانتيس أنه سوف ينتزع الهيمنة الاقتصادية من الصين بواسطة إنهاء المعاملة التفضيلية التي تتلقاها التجارة مع هذه الدولة، وحظر واردات السلع المصنوعة بملكية فكرية مسروقة، ومنع الشركات من مشاركة التقنيات الهامة مع الصين وتعد الخطة الاقتصادية المكونة من 10 نقاط ثالث اقتراح سياسي رئيس يقدمه دي سانتيس، الذي واجهت حملته صعوبات في الأسابيع الأخيرة.

فعلى الرغم من اعتباره منذ مدة أبرز المنافسين لترامب، فإنه اضطر للتخلي عن أكثر من ثلث موظفي الحملة، حيث أظهرت الوثائق الحكومية أن حملته كانت تصرف الأموال بمعدل غير مستدام. 

ومع ذلك، ركز دي سانتيس في حديثه الإثنين على ما يعتبره "الإنفاق المتهور" للحكومة الفيدرالية والخطة التي قدمها دي سانتيس تصفه بالـ"عمدة الجديد في البلدة،" حيث أنه يعِد باستخدام صلاحياته كرئيس محتمل لمعارضة الهدر في الإنفاق، وبفرض متطلبات العمل لبرامج الرعاية الاجتماعية.

كما زعم أنه يمكن أن يحقق نموًا اقتصاديًا سنويًا بنسبة 3٪ عن طريق إبقاء الضرائب منخفضة والقضاء على البيروقراطية وتحفيز الاستثمار وعلى صعيد التعليم، قال دي سانتيس إنه سيتوقف عن تحفيز "الشهادات غير المجدية" بواسطة جعل الجامعات مسؤولة عن القروض التي يحصل عليها طلابها.

وستعمل خطته أيضًا على تعزيز برامج التدريب المهني التي تعلّم "الحرفيين والمهندسين" بدلًا من "الإداريين والبيروقراطيين المسيسين".