نائب: نسبة تنفيذ قانون التصالح لم تتعد 1% بسبب تعقيدات الإجراءات
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح معني بالبناء المخالف، موضحًا أن نسبة تنفيذه لم تتجاوز 1 %، نتيجة للتعقيدات واللجان الكثيرة والمستندات المعقدة وتدخل جهات كثيرة ترتب عليه عزوف الكثيرين عن التصالح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن نموذج 10 أصبح لا قيمة له بمثابة رخصة بناء؛ وذلك بسبب الإجراءات الروتينية، موضحًا أنه تمت مناقشة هذه المسألة في قانون التصالح بين لجنتي الإسكان والإدارة المحلية وعدد من الوزراء ولكن المشروع لم ير النور لسبب غير معلوم وتم سحبه من البرلمان.
وأكد أن قانون التصالح يمس عددًا كبيرًا من الأسر وكل تأخير يزيد من المخالفات بشكل أكثر، منوهًا أن القانون عندما يكون ميسرًا وبسيطًا تكون استجابة المواطنين كبيرة بما يصب في مصلحة الدولة ووقف التعديات على أملاكها.
وذكر أن مشروع القانون الجديد، نص على أنه في حالة وجود تعدٍ وعدم القدرة على إزالته لأي سبب من الأسباب، سيتم ربط مبلغ سنوي على التعدي يتم تحصيله حتى إزالته، الأمر الذي سيساهم في وقف سيل التعديات على أراضي الدولة.
ووجه الرئيس، في اجتماعه، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في هذا الشأن بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة.
