كيف يعزز التوافق التركي المصري الاستقرار في إفريقيا؟
تبعث استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا ومصر الأمل مجددًا في أن يحل التعاون محل التنافس بين القوتين الإقليميتين المؤثرتين، الأمر الذي دعا موقع "آر إف آي" الفرنسي" إلى نشر تقرير يسلط الضوء على جيهات التنافس السابقة وتداعياتها وكذلك آفاق التعاون والنتائج التي من الممكن إحرازها.
وقال التقرير: "انحازت تركيا ومصر في سياق حروب أهلية في إثيوبيا وليبيا انحيازات متباينة، وكان كل منهما يدعم جانبًا مختلفًا من القوة المتحاربة".
ويأمل المحللون أن تساعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين القاهرة وأنقرة في أوائل يوليو الجاري في تخفيف التوترات في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.
وتتوقع المحللة الأمنية "آية بورويلة" أنه "من الممكن أن يؤثر ذلك على مصر، على الأقل القضية التي يواجهونها في إثيوبيا، لأن كلا البلدين يدعمان طرفي الصراع المختلفين".
وأضافت بورويلة، المتخصصة في شؤون ليبيا: “لذا، بشكل عام، أعتقد أن هذا أمر جيد كما أعتقد أنه مفيد أيضًا لليبيا لأن كلا الجانبين يدعمان فصائل مختلفة في ليبيا”.
واختتمت قائلة: "وأعتقد أن هذا المأزق قد استمر لفترة طويلة وقد حان الوقت للقوى الحالية أن تكتشف شيئًا يمكن أن يتفق عليه الجميع".
أزمة ليبيا
في عام 2020، أدى التدخل العسكري التركي لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية ضد قوات الجيش الوطني الليبي المدعومة من مصر إلى دفع تركيا ومصر إلى حافة مواجهة مباشرة ويروي مسعود كاسين، مستشار الرئاسة التركية، "عندما تنظر إلى الأوقات العصيبة، تكاد الجيوش التركية والمصرية تتقابل هناك وجهًا لوجه".
ويقول كاسين، خبير الأمن الدولي في جامعة يديتيب بإسطنبول، إن التعاون الاقتصادي يوفر وسيلة للمضي قدمًا للخروج من التوترات الحالية في ليبيا.
وقال "تركيا ومصر في المقام الأول قد نعملانمعًا من أجل تعزيز أمن الطاقة وتجارة الطاقة،وثانيا، إذا اجتمع الرأي المصري التركي الموحد في ليبيا، ينبغي أن يكون ذلك مفيدا لتركيا وليبيا".
ولكن الوجود العسكري التركي ونشر المرتزقة السوريين في ليبيا يشكلان عقبات محتملة أمام التقارب التركي المصري، فماذا تفعل القوات التركية ومقاتلو الميليشيات السورية في ليبيا؟
يرجح التقرير أن مصر ستزداد إصرارًا على أن ترى انسحاب القوات التركية من ليبيا حقيقةملموسة، وانسحاب المرتزقة السوريين من ليبيا، ومصر لديها خط أحمر في ليبيا، ثمهناك قلق متزايد من القواعد الأجنبية في البلد المجاور لمصر مباشرة، وبالتأكيد هناك قلق موازٍ من وجود قوات أجنبية مرتبطة بالتطرف، لذا تريد مصر رؤية إجراءات ملموسة من جانب تركيا قبل المضي قدمًا في أي خطوات تالية وهناك من المحللينوالمراقبين من يعتقد أن الخطوة الأولى لجني نتائج ملموسة هي استمرار تطوير العلاقات الدبلوماسية.
مصادر الطاقة
توفر ثروة ليبيا الهائلة من الطاقة حافزًا قويًا للتعاون المصري التركي، كما يشير جليل حرشاوي زميل المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن في لندن ويرجح حرشاوي أن صفقة تنتظر إبرامها، حيث تدعم تركيا النظام الذي يسيطر على غرب ليبيا، وتدعم مصر القوات في شرق البلاد، و"يمكن للعمال المصريين أن يجدوا وقتًا أسهل في العثور على وظائفهم التاريخية التقليدية في النصف الغربي الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ليبيا وإذا قاموا في المقابل بتسهيل الاختراق الاقتصادي لتركيا في الشرق، فسيكون ذلك أفضل للجميع من منظور اقتصادي".
ومن المتوقع أن يتصدر مستقبل ليبيا جدول الأعمال عندما يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنقرة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والتي من المتوقع أن تحدث في الأسابيع المقبلة ويُنظر إلى زيارة السيسي على أنها إشارة رمزية للعودة إلى العلاقات الطبيعية.
المحور الإقليمي
تعد نشأة أي محور إقليمي بين مصر وتركيا مصدر أمل في أن يحل التعاون محل التنافس بين البلدين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية، ويقول حرشاوي: "سيتعلق الأمر بالاعتناء بليبيا، وتجنب تفاقم الأوضاع في المسارح الثانوية مثل تونس، أو إذا وقعت تشاد في مشاكل لأن حرب السودان تساهم في تفككها".
وأضاف: "يمكنك أن تفترض فقط أن تركيا ومصر في نفس الجانب تقريبًا ونفس الشيء مع السودان؛ ليس لديك رد فعل متقلب بأن تكون دائمًا ضد الآخر" ويمكن أن يكون للمال أيضًا دور حاسم في الحفاظ على التقارب بين تركيا ومصر على المسار الصحيح.
وشهدت زيارة أردوغان الأخيرة إلى دول الخليج العربي توقيع عقود بمليارات الدولارات مع الإمارات والسعودية، وكلاهما حليفتان لمصر وتلك الأموال ضرورية للحفاظ على اقتصاد تركيا المتعثر قائمًا على قدميه.
ويقول محللون إن مثل هذه الصفقات ستساعد أيضًا في ضمان مستقبل الوفاق الجديد لتركيا ومصر ومعها إزالة قوة مزعزعة للاستقرار في المناطق.
