عاجل| سعر الصرف والتضخم أبرزها.. 4 تحديات كبرى تواجه الاقتصاد المصري

تناول موقع ناسداك الأمريكي بالبحث والتحليل وآراء الخبراء 4 أسئلة رئيسية حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة في مصر التي تعاني من وطأة تداعيات الحرب في أوروبا الشرقية منذ العام الماضي، مع انخفاض الجنيه المصري ونضوب الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى تدخل صندوق النقد الدولي وتزويد مصر بتسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

هل تستطيع مصر الصمود في وجه العاصفة وما الذي يجب البحث عنه لإنهاء الأزمة؟ استطلع الموقع الأمريكي رأي "يوري زوسمان"، المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الأسواق الناشئة في لندن ومؤلف سلسلة أبحاث EM Dynamics، لإلقاء الضوء على المجالات الرئيسية الأربعة التي من الممكن أن تكشف إلى أين تتجه الصورة الكلية للاقتصاد المصري.

الجنيه المصري

لماذا هبط الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض؟ أشار زوسمان إلى أن "ما حدث العام الماضي هو أن مصر شهدت تدفقات رأسمالية سريعة للغاية، مدفوعة بعوامل الجغرافيا السياسية والعائدات شديدة الإغراء للمستثمر الأجنبي، ثم بدأت مصر، التي كانت تحافظ على نظام سعر الصرف الثابت، في المعاناة بسبب انخفاض احتياطياتها بسرعة وقد تفاقم ذلك الأمر بسبب المبالغة في تقدير سعر الصرف أثناء جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري وزيادة الحاجة إلى رأس المال الأجنبي لتمويل ذلك العجز.

وبالتزامن مع انخفاض الاحتياطيات، أصبحت مصر عرضة لخطر عدم وجود ما يكفي من العملات الأجنبية لسداد التزاماتها وفي نهاية المطاف، اضطرت البلاد إلى السماح للعملة بالتكيف مع مستوى أضعف بكثير من المستوى الذي كان قائمًا، وفي إطار الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وافقت السلطات المصرية الآن على السماح بسعر صرف مرن. 

وبهذه الطريقة يمكن تعديل سعر الصرف ويمكن لسوق تداول العملات أن يتلاشى دون الحاجة إلى إنفاق الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها لبنك المركزي المصري.
التضخم.

كيف يؤثر التضخم على قدرة الحكومة على احتواء الأزمة المالية؟ أجاب زوسمان: "تكافح مصر لخفض التضخم، حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 30٪ خلال عام 2022 ويرجع جزء من هذا إلى صدمة أسعار السلع العالمية جنبًا إلى جنب مع انخفاض قيمة الجنيه ومع ذلك، فإن البنك المركزي يشارك أيضًا في أنشطة شبه مالية، بما في ذلك الإقراض المدعوم لجزء كبير من الاقتصاد، والذي يمكن أن يكون تضخميًا للغاية.

وبصرف النظر عن ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، يقلل التضخم المرتفع أيضًا من القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محليًا ويمكن أن يؤدي إلى الحاجة إلى مزيد من خفض قيمة الجنيه، وفي إطار اتفاقية صندوق النقد الدولي، التزم البنك المركزي بإنهاء معظم خطط الإقراض هذه وتحويل جميع هذه الأنشطة المتبقية إلى السلطات المالية.

تخارج الدولة

تشارك الحكومة المصرية بشكل كبير في مختلف قطاعات الاقتصاد، هل تتطلب اتفاقية صندوق النقد الدولي أي إصلاحات تتعلق بذلك؟ يعتقد زوسمان أن من متطلبات صندوق النقد الدولي المهمة أن تقلص الدولة المصرية من وجودها في الاقتصاد من خلال عزل القطاعات الأكثر استراتيجية وبيع أصولها لتذوب جيدًا في بقية الاقتصاد ووفقًا لصندوق النقد الدولي، بلغت شركات القطاع العام حوالي 16٪ من الاقتصاد في عام 2018 ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أعلى الآن ويبدو أن 10-15٪ أخرى من الاقتصاد تعد تقديرًا معقولًا.

وبحسب آراء الخبراء، تشارك الشركات المملوكة للدولة في كل شيء تقريبًا تحت الشمس بما في ذلك تصنيع المياه المعبأة، ومحطات الوقود بالتجزئة، وإنتاج الأسمنت، والمنتجعات السياحية في حين أن هناك العديد من الاقتصادات الأخرى التي تستحوذ فيها الدولة على حصة كبيرة.

وأضاف زوسمان: "أعتقد أن هيمنة الدولة فريدة تمامًا وتمثل حالة مصرية خالصة، ربما لا مثيل لها".

مستوى الدين

ماذا عن مستوى الدين الحكومي؟ يقول زوسمان: "إذا تم تنفيذها بنجاح، فإن هذه الإصلاحات مصممة لإعادة ديون الحكومة المصرية إلى مسار مستدام وعندما تنظر إلى الدوافع الرئيسية لمسار الدين، فإن النمو والتوازن المالي الأساسي ونفقات الفائدة والعملة هي الدوافع الرئيسية للاستدامة واحتمالات التخلف عن السداد، من حيث نظرية الاقتصاد الكلي والأدلة التجريبية ولصالح مصر، فإن الحكومة لديها بالفعل فائض أولي حققته خلال برنامج التمويل السابق ومن ثم تحتاج إلى الحفاظ على ذلك وأن تأمل في أن تزيد الفائض قليلًا.

وأضاف: "كما حققت الدولة نموًا جيدًا تاريخيًا، ولكنها تحتاج إلى تنفيذ الإصلاحات للحفاظ عليها عند مستوى عالٍ وتجنب حدوث صدمة نمو على المدى القريب" وتستخدم الحكومة المصرية حوالي 50٪ من إيراداتها لدفع مصاريف الفوائد، وهي نسبة مرتفعة للغاية ودفع مثل هذه النسبة العالية من الإيرادات فقط لخدمة الدين يمكن أن يؤدي إلى تحديات سياسية ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة في سداد ديونها".

وتابع: "ستساعد الإصلاحات الهيكلية على خفض تكاليف الفائدة، بينما ستؤدي زيادة الإيرادات الضريبية الإضافية إلى تحقيق المزيد من الإيرادات بشكل عام".