عاجل| أزمة شح الدولار.. مساعي حكومية لزيادة الإيرادات الدولارية وسط توقعات بتعويم الجنيه
رغم تأكيدات عدم إجراء تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة إلا أن لا تزال المخاوف من تحريك محتمل يفقد العملة المحلية قدرا من قيمتها في ظل استمرار أزمة شح الدولار.
واستقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند نفس معدلاتها منذ شهور عند 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الرئيس نيوز"، إن هناك مساعي لزيادة الإيرادات الدولارية لتجنب إجراء تعويم جديد من خلال المزيد من الطروحات الحكومية.
وتوقعت المصادر، تحقيق 2 مليار دولار حصيلة من صفقات يتم إبرامها بحلول أكتوبر القادم مع زيادة الحصيلة الدولارية من السياحة والصادرات.
وقال بنك مورجان ستانلي في تقرير له أمس السبت، إن مصر بحاجة لعقد صفقات تصل إلى 4.8 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 18 مليار دولار، وفق المستهدف في برنامجها مع الصندوق.
توقعات بتعويم جديد للجنيه
ويرى البنك أنه رغم إتمام الطروحات المعلن عنها عند مستوى سعر الصرف الحالى، وتراجع توقعات انخفاض قيمة الجنيه، لكن المستثمرين المحتملين يرغبون في رؤية سعر الصرف مقيم بصورة تعكس عدم اليقين خاصة مع مستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير عند 10 مليارات دولار سنويًا.
توقع مورجان ستانلي خفضا جديدا لقيمة الجنيه في سبتمبر أو أكتوبر بالتزامن مع مضي صندوق النقد الدولي قدما في المراجعة الأولى لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار لمصر ويتوقع البنك أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى إلى 20.25% بالتزامن مع خفض قيمة العملة.
وقال معهد التمويل الدولي إن تبني سعر صرف مرن بشكل كامل هو الحل للأزمة الراهنة وتقليل الضغوط الخارجية على الاقتصاد وإعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وتابع أن تبني سعر صرف مرن دائم والقضاء على السوق الموازية ستكون ضمن الإجراءات التي يتعين على صانعي السياسات اتخاذها لإعادة بناء الاحتياطي الأجنبي وقد يؤدي خفض إضافي لقيمة العملة إلى تراجع العجز التجاري وتقييد الواردات مع تعزيز الصادرات غير البترولية، والسماح أيضا لتحويلات العاملين بالخارج بالتعافي إلى مستويات العام المالي 2022/2021 بينما تتقلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية إلى خفض الاحتياجات التمويلية.
فيما أكد بنك جولدن مان ساكس أن مصر تحتاج إلى دعم احتياطاتها بنحو 5 مليارات دولار حتى تتمكن من التحول لسعر الصرف المرن والوفاء بالالتزامات الخاصة بالقطاع المصرفي.
وأضاف البنك أن ذلك المبلغ لا يعني كل احتياجات العملة في مصر مشيرا الي تقديرات بين 15 و18 مليار دولار، منها المتأخرات التي تراكمت على السلطات المصرية لمختلف الموردين خاصة شركات النفط العالمية
ويتوقع خبراء شركة سيتي جروب أن تؤجل مصر خفض قيمة عملتها حتى سبتمبر على الأقل حيث تساهم توقعات إيرادات السياحة الوفيرة وطروحات الأصول الحكومية في التخفيف بشكل ملحوظ من حدة الضغط على الاقتصاد.
في المقابل، يرى دويتشه بنك بأن التعويم ليس حلا لمصر في الوقت الحالي بل قد يؤثر على خطط جذب الاستثمارات الأجنبية ولكنه أشار إلى تحرك قوى العرض والطلب ليستقر الدولار عند 37 جنيها بنهاية العام الجاري وأن يتجه البنك المركزي لدعم الجنيه بزيادة سعر الفائدة عليه 300 نقطة قبل نهاية العام الجاري.
قدر دويتشه بنك أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنحو 10%، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي. وذلك رغم استقرار سعر الصرف منذ ثلاثة أشهر، بعد تخفيض قيمة العملة المحلية في يناير من العام الحالي بنسبة 20%.
وقال د. خالد شافعي الخبيرالاقتصادي أن وقت التعويم أنتهى ولكن اليات العرض والطلب هي ما تحكم السوق في الوقت الحالي
وأكد د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن الجنيه سيقوم بحركات تصحيحية مقابل الدولار في ظل استمرار حالة الارتباك العالمي وصعود سعر الفائدة العالمية وتحركات البنوك المركزية لإنقاذ اقتصاداتها.
قد يهمك أيضا:
