خبير اقتصادي يحسم الجدل حول مصدر الدولار في الشهادات الجديدة
أكد طارق متولي، الخبير الاقتصادي، أن البنوك لن تسأل العملاء عن مصادر الدولار خلال شراء الشهادات الدولارية الجديدة التي أطلقت مؤخرا.
وقال متولي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "القاعدة العام في غسل الأموال على مستوى العالم هي اعرف عميلك؛ مصر وقعت منذ عام 2000 على معاهدة غسل الأموال ومصر عنصر فاعل ومتعاون في هذا المجال".
وأضاف: "نقول للأموال الدخول إلى البنوك دون السؤال عن مصدرها؛ معظم المصريين مؤخرا ونتيجة انخفاض العملة والتغيرات في سعر الصرف نسبة كبيرة حولت أموالها المشروعة بالجنيه المصري إلى الدولار وهذا العمل ليس فيه أي مخالفة والقانون يتيح ذلك وهذا العمل لا يعد غسل أموال".
وتابع: "المخالف هو التعامل في السوق الموازية وهو ما يجرمه القانون المصري؛ يذهب العميل للبنك من أجل الاستثمار في الشهادات؛ النوع الأول عميل للبنك والنوع الثاني عميل جديد للبنك وهناك إجراءات لفتح الحساب ومن إجراءات فتح الحساب يجلس موظف البنك مع العميل لمعرفة طبيعة عمل العميل ولن يسأل على مصدر الأموال".
وأكمل: "ما يهمني ليس مصدر الدولار ولكن العملة الرئيسية التي تم تحويلها للدولار هل هي مشروعة أم لا؛ والاستعلام الذي يجريه البنك للعميل هو أمر مشروع؛ لو كان هناك موظف في القطاع العام ويحصل على راتب 5 ألاف جنيه هل من الطبيعي أن يذهب للبنك بمليون دولار؟ بالطبع لا ولكن لو كان هناك تاجر ولديه أعمال بملايين الجنيهات فمن الطبيعي أن يمتلك العملة الأجنبية".
وأوضح: "حين يسحب المواطن الدولار من بنك أخر لشراء الشهادات من البنك الذي يطرحها هذا يعني أن الأموال دخلت القطاع المصرفي ويمتلك العميل صك بذلك؛ ما يهم البنك ليس الدولار ولكن أصل الأموال التي جاء منها الدولار هل جاءت من مصدر شرعي أم لا".
واختتم: "إذا كان الشخص يملك عقار وباعها بمليون جنيه وحولها إلى دولار هذا الأمر يعني أن العميل كان يمتلك أصول وعمل حصل من خلاله على الأصول والأمر لا يحتاج أن يذهب العميل بأوراق تثبت مصادر أمواله؛ الاستعلام الذي يحدث خلال فتح الحساب كافي".
