عاجل| مع صعود الفائدة.. قرض جديد لمصر من صندوق النقد العربي بقيمة 615 مليون دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد العربي على تقديم قرض جديد إلى مصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع.

وقال الصندوق إن اتفاقية القرض أبرمت في 25 يوليو الجاري، ووقع عليها من الجانب المصري محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعن الصندوق رئيس مجلس إدارته عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، بغرض توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري. 

وتستهدف اتفاقية القرض تعزيز الشمول المالي والاستدامة في مصر، وإطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.

وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق لبلاده، ودوره المهم في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومواجهة التحديات المختلفة.

بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري، وتهيئة البيئة المؤاتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكدًا حرصه على استمرار الشراكة المثمرة مع القاهرة لتوفير أنجع السبل في مواجهة كافة التحديات، وفق البيان.

ويدرس صندوق النقد العربي في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأخرى للاستفادة من موارده المالية، والعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة لتمكينها من استيفاء احتياجات التمويل، وتعزيز مواقفها المالية في مواجهة التحديات الراهنة.