الأمم المتحدة تعتمد قرارا جديدا بعد إحراق المصحف

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات، وذلك بعد حوادث إحراق المصحف في السويد والدنمارك خلال الأسابيع الماضية.

وحمل مشروع القرار، الذي تقدم به المغرب، عنوان «تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية».

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة بولينا كوبياك، إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.

وتنص تلك الفقرة على أن مشروع القرار: «يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة، فضلًا عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي».

وقالت كوبياك إن وفد إسبانيا طالب بحذف عبارة (التي تنتهك القانون الدولي( من مشروع القرار، لكن طلبهم رُفِض.

وكانت الجمعية العامة اعتمدت في 2021 قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية والذي حدد يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية، تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.

وقالت كوبياك، إن القرار الجديد يتضمن نفس الصيغة التي جاءت في القرار الذي تم تبنيه في 2021 ضمن أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة، لكن إضافة عبارات تتعلق بالرموز الدينية والكتب المقدسة هو أمر جديد.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد وافق في 12 يوليو، على قرار محل خلاف بشأن الكراهية الدينية، في أعقاب حرق نسخة من المصحف في السويد.

وعارضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القرار الذي قدمته باكستان، معتبرين أنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 12، وامتنعت 7 دول عن التصويت.