عاجل| أسواق بلا سلع استراتيجية.. تخاذل حكومي أم أياد خفية؟

أزمات متكررة تضرب الأسواق المحلية يوما بعد يوم من ارتفاعات جنونية غير مبررة لأسعار السلع الاستراتيجية كالسكر والبصل وقبلهما الأرز إلى اختفاء عدد من الأصناف المعروفة في سوق السجائر، وسط تخاذل حكومي بتركها لملف الرقابة للحد الذي سمح بتداول احتياجات المواطنين في السوق السوداء وتوجيه الاتهامات إلى كبار التجار بأنهم من أشعلوا تلك النيران في السوق المصري.

بخصوص ارتفاع أسعار السكر، قال النائب محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب إن سعره زاد من 18.500 جنيه إلى 25.400 جنيه فى خلال شهر دون أي مبرر على الرغم من أننا نزرع القصب وبنجر السكر وهما منتجين محليين وإنتاج السكر صناعة محلية ليس لها علاقة بأى خامات مستوردة وخاصة أننا فى بداية الموسم، مؤكدا أنه من المتوقع فى ظل هذه الزيادات أن يتجاوز سعر الكيلو 30 جنيها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وسبق أزمة السكر سلعة الأرز التي لم تكن الأزمة في عدم توافره، إنما كانت في التسعيرة الاسترشادية التي وضعتها الحكومة مع إهمالها لدورها الرقابي، مما أدى إلى اختفائه من المتاجر وانتظار تحرير سعره حتى وصل الكيلو إلى 34 بعد أن كان يُباع بـ17 جنيها للكيلو.

ولم يختلف الأمر كثيرا في البصل الذي وصل سعر الكليو منه إلى 25 جنيها بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب وفق تصريحات لنقيب الفلاحين، والذي أكد في الوقت نفسه أن كمية صادرتنا من البصل هذا الموسم زادت عن مثيلاتها في العام الماضي، حيث احتل المركز الثالث من صادرتنا الزراعية حتي الآن، إذ تم تصدير نحو 324 ألف طن من البصل. الأمر الذي يجعلنا نتساءل أين دور الدولة في مواجهة تلك الأزمات التي تزيد من العبء الاقتصادي على المواطنين.

حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أرجع ارتفاع أسعار البصل لمستويات غير مسبوقة إلى انكماش المساحات المنزرعة بمحصول البصل عن السنوات السابقة، وعزوف الفلاحين عن زراعته نظرًا لانخفاض أسعاره فى الأعوام السابقة.

وأضاف نجيب، فى تصريحات خاصة، أن الكمية المطروحة للبيع لا تواكب معدل الطلب، لذلك اتجهت الشعبة إلى تقليل الكميات المقرر تصديرها لزيادة المعروض فى السوق المحلى والسيطرة على الأزمة فى أسرع وقت، متوقعًا حدوث انفراجة فى أسعار البصل والثوم فى غضون أسبوعين أو خلال النصف الأول من شهر أغسطس على أقصى تقدير، مع حصاد المحصول الجديد وزيادة المعروض.

وشدد على أهمية التوسع فى تدشين قاعدة بيانات دقيقة إلكترونية عن المساحات المنزرعة على مستوى الجمهورية موضح بها التوزيع الجغرافى والمساحات ونوع المحاصيل المنزرعة، لتوقع الكميات المعروضة وحجم الطلب، والتنبؤ بالأزمات مبكرًا للتحرك فى احتواءها سريعًا، وتحديد سياسات التصدير على أساسها.

بينما ارتفعت صادرات البصل إلى 74.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 29.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 45.1 مليون دولار بنسبة 152.2%.

من جانبه، أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة، أنه من الواضح أن عدوى اختفاء السلع وارتفاع الأسعار قد أصابت جميع السلع ومنها بالطبع البصل والسكر.

وقال عبدالمطلب في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، إن هناك ارتفاع جنونى فى أسعار البصل الأبيض والأحمر، حيت يتراوح سعر الأبيض فى سوف التجزئة ما بين 25 جنيها إلى 35 جنيها، بينما يتراوح سعر الأحمر ما بين 20 إلى 25 جنيها، بالإضافة إلى أن هناك نقص في الكميات الموزعة بالأسواق.

وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى أزمة ارتفاع أسعار عدة سلع أساسية منها السكر والبصل والأرز، منها احتكار عدد من التجار والموزعين لها، وأيضًا فتح باب التصدير لبعضها مثل البصل، إضافة إلى الغياب الكامل لدور الحكومة.

وعن دور الدولة في مواجهة تلك الأزمات، أكد عبدالمطلب أن دورها غائب، فيجب زيادة وتفعيل الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع التى يحاول بعض التجار إخفاؤها بدلا من التحجج بأنها أزمة من التجار والموزعين.

كما أوضح أن الحل الثاني يتمثل في ضرورة تدخل الدولة بزيادة عرض السلع الضرورية بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى زيادة الانتاج من كافة السلع وفى مقدمتها السلع الأساسية بالأسواق.

فيما أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن دور الدولة في الأزمة الحالية لارتفاع أسعار السلع الأساسية يتمثل في زيادة الرقابة الحقيقية وعدم الارتكان إلى إرجاع الأزمة للتجار، لافتًا إلى عدم وجود رقابة حقيقية وفعالة على التجار والموزعين على أرض الواقع.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن الأزمة الحقيقية تتمثل في  الغياب التام لجهاز حماية المستهلك، فلا يوجد له دور حقيقى وفعال، وأيضًا غياب دور وزارتي الزراعة والتموين، لأنه لا يوجد خطة لزيادة الإنتاج أو مراقبة الأسعار بالأسواق المحلية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن استمرار ذلك يعنى خروج الأمور عن السيطرة والارتفاع الجنونى للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أبرز السلع التى ارتفعت أسعارها مؤخرًا هى السكر والبيض، حيث تراوح سعر البيضة الواحدة من 4.25 - 4.50 جنيه، وارتفع سعر السكر السكر بين  23 إلى 25 جنيها للكيلو.

وأضاف أنه على النقيض انخفضت أسعار الأرز والزيت، ليهبط سعر الزيت بمقدار 100 جنيه فى الكرتونة، كما هبط سعر الأرز بمقدار 3 آلاف جنيه في الطن، ومن المتوقع أن يتراجع سعر كيلو الأرز السائب لـ 25جنيه والأرز المعبأ إلى 30 جنيه، مع توقع مزيد من الانخفاض فى أسعار الزيوت بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع قرار الحكومة تثبيت أسعاره.

فى سياق متصل، عززت مصر وارداتها من الأرز لأكثر من الضعف بنسبة 145%، لتصل إلى 51.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 21.025 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 30.5 مليون دولار.