عاجل| مصر تلجأ لاستيراد المازوت لحل أزمة انقطاع الكهرباء

قالت مصادر حكومية مسؤولة، إن الحكومة تعاقدت على كميات كبيرة من المازوت لحل أزمة الضغط على الغاز الطبيعي لتشغيل المولدات وزيادة الطاقة المنتجة وتقليل انقطاع التيار الكهربائي.

وعلى وقع أزمة انقطاع الكهرباء المستمر وغضب المواطنين، وعد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق بحل تلك الأزمة بحلول منتصف الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة «إنتربرايز» عن عدة مصادر حكومية قولها: إن «وزارة الكهرباء حصلت على كامل حصتها المتفق عليها من الغاز، ولدينا تعاقدات تصديرية، ومع ارتفاع الحرارة وزيادة الاستهلاك طلبت وزارة الكهرباء ضخ المزيد».

وقالت الشركة القابضة للكهرباء، إن «قطع التيار الكهربائي إن حدث سيبدأ بين العشر دقائق قبل رأس الساعة والعشر دقائق بعدها، على ألا يستمر انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة واحدة في المرة الواحدة». ولم تحدد الشركة عدد المرات التي يمكن أن تنقطع فيها الكهرباء يوميا أو المدة التي تتوقع أن تستمر فيها تلك الإجراءات. 

 ووجهت الشركة القابضة المواطنين بضرورة تجنب استخدام المصاعد خلال فترة الـ 20 دقيقة التي قد يبدأ فيها قطع التيار.

وقالت المصادر، إن «إمدادات الوقود كافية لتوفير ما يصل إلى 32 ألف ميجاوات من الطاقة، لكن الاستهلاك الحالي تجاوز 35 ألف ميجاوات، مما دفع الوزارة لقطع الكهرباء».

وبحسب المصادر: «لدى وزارة البترول التزامات تعاقدية بتوفير كميات محددة من الغاز سواء للشركات الأجنبية المنتجة أو لمحطات الكهرباء أو لغيرها من المشترين، ما يعني أن الالتزامات التعاقدية والتجارية تحول دون ضخ المزيد من الغاز فورا لمحطات توليد الكهرباء المحلية».

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن وزير البترول طارق الملا قوله الأسبوع الماضي: إن «صادرات البلاد من الغاز الطبيعي لن تستأنف إلا بحلول الخريف». 

ولم تصدر مصر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في شهر يونيو «وأرسلت شحنة واحدة فقط حتى الآن في يوليو»، بحسب بيانات بلومبرج. 

وفي الوقت نفسه، لا يزال بإمكان شركات الطاقة العالمية الاستمرار في معالجة وبيع حصتها من الإنتاج المحلي بالخارج.

وصدرت مصر كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف الماضي للاستفادة من القفزة في أسعار الغاز العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، في حين اعتمدت على واردات المازوت لتلبية جزء من الاحتياجات المحلية، وفقا لوزير البترول.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي مرة أخرى منذ العام الماضي، مما أثر على عائدات البلاد من صادرات الغاز، إذ تبيع مصر الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية بدلا من الاتفاقيات طويلة الأجل. 

وقالت المصادر، إن «درجات الحرارة المرتفعة تتسبب في تقليص كفاءة عمل مولدات الطاقة ذات الدورة البسيطة، وهي المولدات الأكثر شيوعا في محطات الكهرباء بمصر بنسبة تصل إلى 16%».

وبحسب المصادر، تحتاج وزارة الكهرباء إلى تأمين حوالي 135 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من المازوت يوميا لإنهاء أزمة الكهرباء.

وتكشف الأرقام تراجع حجم الصادرات والواردات من المنتجات البترولية لمصر على حد سواء خلال الفترة من يناير وحتى أبريل.

ووفقا لبيانات حصل عليها «الرئيس نيوز»، تراجعت صادرات مصر من الوقود بفارق 3.5 مليار دولار لتسجل 3.3 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار.

وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي إلى مستوى 571 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار.

في المقابل، تراجعت واردات مصر من الوقود خلال نفس الفترة لتسجل 4.1 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار بفارق 162 مليون دولار.

وفيما يخص واردات الغاز الطبيعي سجلت 747 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار بفارق تخطى الـ800 مليون دولار.

وهو ما أرجعه مصدر مسؤول لـ«الرئيس نيوز»، إلى أن بعض المعايير التجارية في تصدير الغاز وراء خفض الصادرات والواردات تخص مصنع الإسالة.

وأكد المصدر أن تراجع الأسعار العالمية دفعت لخفض الإنتاج والصادرات في الوقت نفسه.

ومن المرجح أن تعاود مصر رفع إنتاجها والتصدير بحلول أكتوبر القادم.