عاجل| "سداد 800 مليون جنيه من رأسمالها".. إدراج 7 فنادق تحت مظلة الشركة المصرية تمهيدا لطرحها للمستثمرين
بدأت الحكومة إجراءات هيكلة وبيع 7 فنادق لمستثمرى القطاع الخاص فى البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجى، من خلال إدراجهم تحت مظلة شركة الفنادق المصرية، التى تم تأسيسها مؤخرًا برأسمال 8 مليارات جنيه كشركة تابعة للشركة القابصة للسياحة والفنادق.
تضم الشركة حاليًا الفنادق الآتية: ماريوت القاهرة، كتاراكت "أسوان"، ميناهاوس، ريتزكالترون، شتايجر "القاهرة- دمياط"، وينتر بلاس، والتى سيتم دراسة وضعها المالى والإدارى والفنى، وتقييمها تمهيدًا للطرح للقطاع الخاص بحصص تشاركية مع الحكومة.
ومن المقرر أن تدخل فنادق أخرى تحت مظلة الشركة تباعًا من أصل 29 فندقًا أبرزها: “ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام، ماريوت مينا هاوس – الجيزة، هلنان فلسطين، وينتر بالاس الأقصر، سوفيتيل ليجند كتراكت اسوان”، وفنادق معاصرة ” إيتاب الأقصر، بورسعيد، رومانس، وميرديان دهب،وسفير دهب ريزورت، وموفنبيك الفانتين أسوان، وشهرزاد، كوزموبوليتان، كليوباترا، شتايجنبرجر اللسان – راس البر، شبرد، الأقصر، شتايجنبرجر سيسيل، النيل ريتز – كارلتون، آشتى ريزورت الأقصر، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار”، وفنادق عائمة “شهرزاد العائم، شهريار العائم، نفتيس العائم”، ومنتجعات سياحية” قرية مجاويش، منتجع موفنبيك أسوان، ومنتجع سويس إن العريش”.
تم سداد رأسمال الشركة المصدر بالكامل والبالغ قدره 807.6 مليون جنيه، موزعًا على 8.076 مليون سهم قيمة كل سهم 100 جنيه، وتستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقامًا مسلسلة يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة.
تختص الشركة بالقيام بكافة الأنشطة السياحية والفندقية بما فى ذلك إنشاء وتطوير وشراء وبيع الفنادق والمصايف والمنتجعات السياحية ومراكز الصحة العالمية والكازينوهات والمطاعم والكافيهات، والتعاقد لاستغلال الشواطئ والموانئ البحرية والنيلية وأندية الغوص والألعاب المائية، ووسائل التسلية والحدائق وغيرها من الأنشطة السياحية والتجارية والعقارية المتعلقة بغرضها، وكذا تأثيثها وإدارتها سواء بمعرفتها أو أن تعهد بإداراتها للغير.
يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يومًا على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم، وكل سهم لم يؤثر عليه تأشيرًا صحيحًا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتمًا تداوله.
وتدفع الأرباح المستحقة عن السهم لأخر مالك له مقيد اسمه فى سجل الشركة، ويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصًا فى الأرباح أو نصيبًا فى موجودات الشركة.
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة 3 سنوات، يتكون المجلس من رئيس غير تنفيذى تختاره الجمعية العامة للشركة، بناء على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة، وممثل عن العاملين بالشركة يتم انتخابه، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين بناء على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة.
يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه بشأن الرقابة على حسابات الشركة وتقويم أدائها وفقًا لقانونة ويلتزم مجلس الإدارة فى ختام السنة المالية فى 30 يونيو من كل عام تقرير عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى.
