القضاء يحسم أزمة الحد الأقصى للدخول بين الجامعات والمركزى للمحاسبات
حسم مجلس الدولة، أزمة تحديد قيمة الحد الأقصى للدخول بين وزارة التعليم العالى والجهاز المركزى للمحاسبات، على خلفية رصد الأخير تجاوز عدد من أساتذة الجامعات الحد الأقصى المحدد بنحو 42 ألف جنيه.
وأكد المجلس فى أحدث فتوى له، التزام الجامعات الحكومية بألا يزيد صافى الحد الأقصى لدخول الموظفين أو العاملين بها 70 ألف جنيه شهريًا بدءًا من 1/7/2019 وهو تاريخ بدء العمل بأحكام قانون رقم 79 لسنة 2019، حتى 30/6/2021، أما عن الفترة بين من1/7/2014 حتى 30/6/2019، تكون ملزمة بألا يزيد صافى الحد الأقصى لدخول هؤلاء الموظفين أو العاملين على 42 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الاستاذ الجامعى "ر.ع" استاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، والمعروض أوراقه قد تقاضى خلال الفترة من 1/1/2019 مبلغ 319.241 جنيه، كما تقاضى خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019 مبلغ 338.355 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تقاضاه من الجامعة فى عام 2019 مبلغ 657.5 ألف جنيه أى أقل من مبلغ 672 ألف جنيه وهو مجموع مبلغ الحد الأقصى للدخول المقرر خلال نصفى العام، حيث أن الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا للنصف الأول ال 252 ألف جنيه نظرًا لأن الحد الأقصى شهريًا قبل قرار رئيس الوزراء أنذاك 42 ألف جنيه و420 ألف جنيه للنصف الثانى من العام بعد قرار زيادة الحد الأقصى للدخول شهريًا إلى 70 ألف جنيه، ما يعنى أن الاستاذ الجامعى تجاوز الحد الأقصى فى النصف الأول من العام بمبلغ 67.2 ألف جنيه
وتابع: حيث أن تطبيق أحكام قانون ربط الموازنة العامة وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بزيادة مبلغ الحد الأقصى للدخول للمخاطبين بهذه الأحكام، تم بدءًا من 1/7.2019، وهو الأمر الذى يمتنع معه قانونًا على جامعة المنصورة تطبيق هذه الزيادة أو استدعاء تلك الأحكام للعمل بها قبل هذا التاريخ، ومن ثم فإن زيادة الحد الأقصى للدخول لا تكون إلا بدءًا من 1/7/2019، وبالتالى يلزم رد المبلغ الفارق.
