الرئيسان الجزائري والتركي يجريان محادثات ثنائية بإسطنبول

أجرى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، من قبل الرئيس التركي في بالقصر الرئاسي "دولما باتشي" بمدينة إسطنبول.
وكان الرئيس الجزائري قد وصل أمس الجمعة مدينة إسطنبول في زيارة عمل إلى تركيا رفقة وفد وزاري هام.
وشمل أبرز الوزراء في الوفد المرافق لـ الرئيس الجزائري، وزراء الخارجية والصناعة والتجارة والمؤسسات الناشئة.
 

يقوم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية -في بيان، أمس الخميس - أن هذه الزيارة سوف تستمر على مدار يومين؛ يلتقي خلالها الرئيس الجزائري نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيس الجزائري قد قام بزيارة رسمية، السبت الماضي، إلى قطر، قبل أن يتوجه بعدها إلى الصين الإثنين الماضي في زيارة تستمر حتى اليوم الجمعة.

وكان الرئيس الجزائري قد استقبله، الاثنين الماضي، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجمعتهما محادثات رسمية تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، كما تطرقا إلى المستجدات الإقليمية والدولية.
وتندرج زيارة الرئيس الجزائري إلى الصين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقا لما أفادت به الرئاسة الجزائرية في بيان سابق لها.

أجرى الرئيس السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الرئيس السيسي ونظيره الجزائري وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.

وفي سياق أخر وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 92 لسنة 2023، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

وينص القانون في المادة الأولى على أنه تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1ر15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1ر11842 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقي مقومًا بالأسعار الثابتة يبلغ 1ر4%.

وتنص المادة الثانية على أنه يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2024/2023 بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 7ر586 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، 384.10 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 2ر79 مليار جنيه للشركات العامة.