عاجل| تضارب التصريحات بين "الكهرباء" و"البترول".. من المسؤول عن انقطاع التيار؟

استياء في الشارع بسبب انقطاع الكهرباء بشكل مستمر لمدة تصل إلى 7 ساعات متقطعة يوميا بالتزامن مع ارتفاع شديد في الحرارة يصل إلى 44 درجة محسوسة في بعض المناطق، ومما يزيد الأزمة التصريحات المتناقضة بين وزارتي الكهرباء والبترول حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف في تصريحات تلفزيونية، السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء وتطبيق إجراءات تخفيف الأحمال، قائلا إن ضغط الغاز الموجود في شبكات الكهرباء لا يكفي الاحتياجات المطلوبة حاليا بشكل مؤقت.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك المواطنين، أدى لزيادة استهلاك الكهرباء والغاز وانخفاض ضغط الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء، معقبا: “مع زيادة الاستهلاك بيزيد استهلاك الغاز وبالتالي الكمية الموجودة من الغاز لا تكفي الاحتياجات المطلوبة”.

وتابع: "لا أعرف لماذا لا يتم زيادة كمية الغاز التي تضخ إلى المحطات؛ ننسق مع وزارة البترول وحين تخبرنا بكمية الغاز الموجودة نعمل بناء عليها ولا نستطيع أن نعمل بشكل أكبر من الغاز الموجود لدينا".

وأكمل: "محطات الكهرباء تحتاج إلى الوقود ولو كان الوقود متاح بالكميات المطلوبة يتم إنتاج الكهرباء؛ ولدينا إمكانية انتاج الكهرباء بكمية 48 ألف ميجاوات لكن محطات الكهرباء لن تنتج الكهرباء بدون الوقود".

من ناحيته، قال النائب محمد عبدالعزيز، إن ما تشهده مصر من انقطاع للتيار الكهربائي سوء تقدير واضح يستدعي الحساب والمساءلة للحكومة بأكملها لأنها أزمة مركبة مرتبطة بأدائها الاقتصادي الذي انعكس على عدم توفير الدولار للوقود لتوليد الكهرباء وعدم وجود تقديرات عن زيادة الاستهلاك في فترة الصيف رغم تأكيد وزير الكهرباء أنها محسوبة!.

وأوضح النائب في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بتواريخ مختلفة أحدثها ١١ يونيو هذا العام يعني من شهر تقريبا وقبلها في مارس هذا العام ويونيو العام الماضي وزير الكهرباء كان شايف بكل ثقة إن تخفيض الأحمال أمر غير وارد حدوثه في مصر.. بعد شهر واحد من هذا الكلام تشتكي كل المحافظات من قطع مستمر للتيار الكهربائي بحجة تخفيض الأحمال!”.

في المقابل، أكدت مصادر أن الحكومة راعت الاستهلاك المرتفع في تعاقدات تصدير الغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الغاز تحول بالفعل إلى مصدر مهم للعملة الصعبة خاصة فترات الشتاء من أجل التصدير لأوروبا ولكن الفترة الحالية انخفض معدل الدخل من صادرات الغاز لتلبية الاستهلاك المحلى.

وأشارت المصادر الرسمية إلى الدفع بفرق للتعامل الفنى مع محطات التشغيل لرفع كفائتها والصيانة مع الحفاظ عليها، موضحة أن شهري يونيو ويوليو الطلب على الغاز ينخفض وبالفعل لم يتم تصدير أى شحنة مراعاة للاستهلاك المحلى فضلا عن هدوء الطلب ولكن يستأنف الطلب مع موسم الشتاء في أوروبا، مؤكدة عدم صحة نقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء.

ووفقًا لبيانات رسمية، تستهدف الحكومة تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة انخفاض 18% من إجمالي الطاقة المستهلكة على مستوى محافظات الجمهورية بحلول 2035، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر.

وسبق، كتب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، الأربعاء الماضي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "لما تبقي الدولة تنتج حوالي ٥٤ ألف ميجاوات من الكهرباء وأقصى استهلاك وصل ل ٣٤ ألف ميجاوات يعني لدينا فائض ٢٠ ألف ميجاوات بنسعي لتصديره، وتشوف هذا الكم من الفشل في التحكم وإدارة شبكات الكهرباء وإلقاء المسئولية بين وزيري الكهرباء والبترول فلازم يفهموا أنهم يهيلون التراب على أهم إنجاز للدولة المصرية خلال السنوات الماضية وللأسف محدش اهتم منهم يطلع ويتكلم مع الناس ويوضح لهم ويشرح إيه اللي يحصل وأمتي تنتهي الأزمة دي".