عاجل| هل أصبح الاستغناء عن الدولار أمرا لا مفر منه؟

أوضح صامويل هنتنجتون في كتابه "صراع الحضارات" أن "الهويات الثقافية والثقافية" ستشكل التماسك والصراع في فترة ما بعد الحرب الباردة وبالتقدم سريعًا فس سنوات القرن الحادي والعشرين، نشهد العديد من التغييرات الهيكلية والأيديولوجية في النظام الدولي حيث تسير الدول الإقليمية التي كانت في السابق بشارة للنظام النيوليبرالي وداعمي الدولارات في مسار جديد؛ ومسار آخر يحبذ الاستغناء عن الدولرة والتراجع عن العولمة.

ووفقًا لمجلة "مودرن بوليسي"، ظهرت العديد من السوابق في دائرة الضوء التي تدعم هذا المنطق من بينها الزوال الوشيك والملموس للدولار وصعود الاقتصادات الإقليمية.

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تم إنشاء نظام "بريتون وود"، مما أدى إلى جعل الدولار العملة "الملك" للتجارة الدولية وكان السبب المنطقي وراء جعل الدولار عملة التجارة العالمية يرجع جزئيًا إلى استقرار الولايات المتحدة في الطيف السياسي والاقتصادي وجزئيًا بسبب التراكم الكبير للذهب من قبل الولايات المتحدة ومن ثم، جعلت هذه العوامل الدولار هو الملك بينما جعلت الولايات المتحدة المتحكم الأول في التعاملات الدولية.

ومع ذلك، فقد أصبح واضحًا ببطء وبشكل تدريجي رغبة الفاعلين الآخرين في التخلي عن الدولار، وتراكمت العديد من الأسباب الهيكلية والأيديولوجية بالزوال البطيء والتدريجي للدولار ومن بين الأسباب البارزة: أولًا، أصبح سقف الديون المرتفع للولايات المتحدة مصدر قلق كبير للولايات المتحدة ودول المنطقة وفي عام 1917، عندما قررت الولايات المتحدة أخيرًا الدخول في الحرب العالمية، كانت تعاني من نقص الموارد اللازمة لتمويلها؛ ولذلك، في مقابل الدولار، بدأت حكومة الولايات المتحدة في إصدار سندات للمواطنين وكان هذا يسمى "الحد القانوني للديون" وبعد ذلك، اقترضت الخزانة الأموال من المواطنين مقابل سندات لزيادة تمويل الفائدة على الدين ولذلك، في العقود القليلة المقبلة، ارتفع سقف ديون الولايات المتحدة إلى حوالي 31.4 تريليون دولار.

على الرغم من أنه لوحظ، في الوقت الحالي، أن الكارثة المرتبطة بالديون قد تم تخفيفها، إلا أن الكثير من الضرر قد أصاب الاقتصاد الأمريكي بالفعل بسبب الدين وغالبية حلفاء الولايات المتحدة مترددون الآن في وضع ثقتهم في الولايات المتحدة ونظامها الاقتصادي.

وثانيًا، أدت السياسات الصارمة والحمائية التي اعتمدتها الولايات المتحدة، خاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب، إلى تباين الحلفاء والدولة الإقليمية بشأن نوايا الولايات المتحدة. 

وتجد الدول صعوبة في وضع ثقة كبيرة في سياسات الولايات المتحدة في أعقاب "فرض رسوم جمركية باهظة على سلع بقيمة مليارات الدولارات" من الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي وفي المقابل، ردت العديد من هذه الدول بفرض رسوم على البضائع الأمريكية ومن هنا نشأت بيئة "حرب تجارية" بين الدول وثالثًا، بدأت عملية تراجع العولمة حيث تتحرك الدول وتضع مزيدًا من التركيز على التجارة الإقليمية والتواصل، المعروف أيضًا باسم النزعة الإقليمية ووفقًا لذلك، تتجه الدول نحو التجارة الإقليمية والترابط. في الواقع، أنشأت العديد من الدول والمنظمات الإقليمية عملة بالإجماع بدأت من خلالها التجارة مع بعضها البعض.

على سبيل المثال، بدأت الهند في التأكيد على استخدام عملتها في التجارة الدولية من أجل تحفيز وزيادة صادراتها وفي غضون ذلك، وافقت دول الآسيان أيضًا على استخدام العملة المحلية كوسيلة للتجارة الإقليمية. 

ومن خلاله يمكن إنشاء طريقة أفضل ومعززة للمدفوعات الإقليمية هذا التراجع عن عولمة التجارة العالمية مدفوع جزئيًا بالميول القومية المتطرفة والشعبوية لقادة العالم، وقد أشعل هذا جزئيًا السياسات التجارية الحمائية الصارمة للولايات المتحدة في ظل حكم دونالد ترامب.

وأخيرًا وليس آخرًا، أدت 20 عامًا من الحروب في أفغانستان، جنبًا إلى جنب مع الحرب في العراق، إلى استنزاف موارد الولايات المتحدة بالكامل وكشف الانسحاب الأخير والضخم والمفاجئ للقوات الأمريكية والصور التي تم تسجيلها لمطار كابول جانبًا مظلمًا تمامًا للقوة والتأثير المتبقي للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية ووفقًا لتلك التقديرات الرسمية، فإن الولايات المتحدة تنفق أكثر من 2.7 تريليون دولار لدعم الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة، بينما تترك جزءًا كبيرًا لدعم إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في أفغانستان.