رئيس شعبة السجائر يحذر من أزمة جديدة مقبلة على السوق

أكد إبراهيم إمبابي؛ رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الحكومة تسببت في أزمة الارتفاع الجنوني في أسعار السجائر المحلية بسبب تأخر قرار الزيادة الضريبية.

وقال إمبابي في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "نعيش كوميديا سوداء؛ أين رئيس الوزراء؟ أين الحكومة أريد أن أخبرهم بالخروج من مقاعد المتفرجين وتدخلي؛ وزير المالية يريد 86.9 مليار جنيه من قطاع السجائر؛ جلسنا مع نائب وزير المالية وتوصلنا لاتفاق محترم يحافظ على خزينة الدولة والشركات المنتجة والمستهلك".

وأضاف: "فتحنا الشرائح للشركات؛ كل الزيادة تدخل في جيب التاجر والسوق السوداء حاليا؛ خزينة الدولة لم تحصل على جنيه واحد منها؛ في الوقت الحالي الإنتاج يكفي الاستهلاك ولكن في المستقبل لن يكفي الإنتاج لعدم وجود اعتمادات من أجل استيراد المواد الخام".

وتابع: "أناشد محافظ البنك المركزي أن يقوم بمنح الشركة الشرقية اعتماد شهري لشراء المادة الخام؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي قمنا بانتخابه يصدر تصريح يزيد من السوق السوداء؛ لقد قال إنه لن ينظر في التعديل الضريبي إلا في شهر أكتوبر المقبل".

وشهدت أسعار السجائر في مصر زيادات متتالية في خضم حُمى الارتفاع التي ضربت أسعار مختلف السلع، في خطٍ متوازٍ مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تداعيات التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وأثرها على ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق في البلاد.

وتفاقمت أزمة سوق السجائر على نحو واسع، في سياق وجود أكثر من سعر لبيع السجائر للمستهلك، على حسب المنطقة والمتجر، فضلًا عن اختفاء عدد من الأصناف المعروفة، الأمر الذي فتح الباب أمام سوق سوداء للسجائر في مصر خارج السوق الرسمية، وبأسعار مبالغ فيها.

وأنفق المصريون، على تدخين السجائر، 17 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022، حسبما كشفت وثيقة رسمية للشركة الشرقية للدخان، وهو رقم يزيد بنسبة 7 في المئة على العام الذي سبقه.

وكانت تقارير محلية قد ذكرت أنه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2022-2023 (من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023) بلغ إنفاق المصريين على السجائر والدخان 55 مليار جنيه.