استطلاع لـ"رويترز" يخفض توقعات النمو في مصر ويتوقع مزيدا من التراجع للجنيه

أشار استطلاع لرويترز إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، في حين أن التضخم سيظل أعلى ومن المتوقع أن يضعف الجنيه المصري أكثر بقليل من التوقعات السابقة.

وقال خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع إن مصر تكافح مع نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وتضخم بلغ أرقاما قياسية، وعبء ديون متزايد على الرغم من أن الاقتصاد يحافظ على نمو ثابت نسبيًا في أعقاب الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 وحرب أوكرانيا.

وحصلت الحكومة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، إلى جانب تعهدات بأن مصر ستنتقل إلى نظام سعر صرف مرن وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد مع تعزيز القطاع الخاص.

ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج حيث ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيهًا للدولار منذ مارس وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 18 يوليو الجاري وشمل 13 اقتصاديًا هو نمو 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو بانخفاض طفيف عن توقع سابق عند 4.5 بالمئة في أبريل وكشف أحدث استطلاع للرأي أنه في عام 2024/25، سينتعش النمو إلى 4.8٪.

وأشار تقرير رويترز إلى تصريحات وزير المالية محمد معيط، الأربعاء، بأن الأرقام الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2٪ خلال 2022/23 وكان متوسط توقعات الاستطلاع للعملة هو أن تنخفض إلى 34.8 جنيها للدولار بنهاية العام الميلادي، أي أقل بقليل من التوقعات السابقة البالغة 34 جنيها وتوقع الاقتصاديون انخفاضه إلى 36.95 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024، ثم إلى 38.90 جنيهًا بعد عام.

وقال ميخائيل فولودشينكو من مديري الاستثمار في شركة أكسا، إنه مع إحجام مصر عن بيع حصص استراتيجية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض التقييمات للحصص المعروضة، كانت تدفقات الدولارات التي تشتد الحاجة إليها محدودة للغاية.

وأضاف: "على المدى القصير سيجدون على الارجح سبلا لسد الفجوة.. السؤال هو ماذا سيحدث على المدى الطويل وما إذا كان يمكنهم الخروج من هذا اللغز" بعد أن فقد الجنيه المصري قرابة 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات الحادة لقيمة العملة منذ مارس 2022، وظل تحت ضغط السوق السوداء.

وتسارع التضخم الرئيسي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7٪ في يونيو، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2017 بعد انخفاض حاد في قيمة العملة بموجب برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.

وكان متوسط التوقعات من 11 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع هو أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 22٪ بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024، لينخفض إلى 13٪ بعد عام.

وفي الاستطلاع السابق في أبريل، قدم الاقتصاديون متوسط توقعات التضخم العام بنسبة 20.9٪ للسنة المالية 2023/24، و9.3٪ لعام 2024/25 ويقول مصرفيون ومحللون إن التوسع في عرض النقود قد استخدم لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، والمخاطر بتأجيج مزيد من التضخم والضغط على الجنيه.