بالأرقام.. تقرير يكشف تفاصيل تحسن موقف الإيرادات الدولارية

شهد موقف التدفقات النقدية من الدولار تحسنا في ظل العمل على تعزيز الصناعة الوطنية مع ارتفاع عوائد قناة السويس مما يعزز من الموقف المالي للاقتصاد المصري. 

وكشف تقرير لوزارة المالية عن صعود الإيرادات غير الضريبية بنهاية يونيو الماضي بنسبة ارتفاع 17.9% من جملة الإيرادات العامة لتسجل 201 مليار جنيه وفقا للبيانات المبدئية التي أوضحت الآتي:

▪ حققت عوائد الملكية نحو 56.7 مليار جنيه خالل فترة الدراسة.
- حققت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس نحو 17.6 مليار جنيه 
- ارتفاع العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية محققة 10.2مليار جنيه 
▪ حققت المنح 2.4 مليار جنيه 
- إيرادات متنوعة بقيمة 71.4 مليار جنيه

وكشفت البيانات عن تسجيل ميزان المدفوعات فائضًا إجماليًا قدره 599 مليون دولر أمريكي خلال النصف الأول من العام المالي 22\23

- تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنحو %77.2 ليصل الي 1.8 مليار دولار أمريكي 
مقارنة بعجز أكبر بلغ 7.8 مليار دولار أمريكي مدفوعًا في الاساس بانخفاض مدفوعات الواردات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وارتفاع متحصلات الصادرات بقيمة 0.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة الدراسة.

كما  تضاعف المتحصلات من الميزان الخدمى بنحو 5.2 مليار دولر أمريكي محققًا 10.9 مليار دولار أمريكي في ضوء تنامي اجمالى المتحصلات بقيمة 4.6 مليار دولار أمريكي مدفوعًا بارتفاع المتحصلات من الايرادات السياحية إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس وقد حق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى 2023/2022 .

▪ تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.5 مليار دولار ليقتصر على -17.3مليار دولار مقابل- 23.8 مليار دولار 
- انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل %17.3 ليصل 30.2 مليا ر دولار
مقابل نحو 36.5 مليار دولار 
-إنخفاض الواردات من سيارات الركوب والتليفزيونات وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات. كما إرتفعت حصيلة 
الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة124.8 مليون دولر لتسجل 12.9 مليار دولارخاصة ارتفاع
الصادرات من الذهب والاسمدة الفوسفاتية او المعدنية، وأجهزة الارسال والاستقبال أوالتليفزيون 
▪ تحقي الميزان التجارى البترولى فائضًا بلغ 1.8 مليار دولار. 
▪ ارتفاع الايرادات السياحية بمعدل %25.7 لتسجل 7.3 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار