بيان من المجلس القومي لحقوق الإنسان بِشأن الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من النشطاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، من بينهم الباحث الأكاديمي باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر، بموجب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
وثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له، تلك الخطوة وقال إنها تؤكد عزم القيادة السياسية في المضي قدما على النهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتجاوز التحديات العديدة التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومن بينها قضية الحبس الاحتياطي وأهمية تهيئة المجتمع المصري لمزيد من الانفتاح السياسي وتعميق حرية الرأي والتعبير وثقافة حقوق الإنسان.
وأكد أن مسار الإفراجات المتتالية عن النشطاء سواء من يقضون فترات عقوبة أو المحتجزين احتياطيا يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة مع كل القوى السياسية تترجم حوارا حقيقيا وتفتح المجال أمام طفرة في العمل الحقوقي تقوم على احترام حرية الرأي وجميع الحقوق المدنية والسياسية لكل المواطنين.
وكان المجلس تابع عبر منظومة الشكاوى قضية باتريك والباقر كما أرسل المجلس إلى لجنة العفو الرئاسي طلبات بالعفو عنهما وعن غيرهم من المحبوسين، وفي ذلك الإطار أشاد المجلس بالتعاون مع اللجنة والنتائج الإيجابية لذلك التعاون وهي إشارة بالغة الدلالة على نجاح الآليات الوطنية في إنهاء أوضاع المحتجزين.
