المصري الديمقراطي يبدي استيائه من الحكم على باتريك زكي
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا أعرب فيه عن “استيائه من الحكم الصادر على الناشط الحقوقي باتريك زكي”.
وأعرب الحزب عن “صدمته الشديدة من هذا الحكم بالحبس على باتريك في قضية نشر”، مؤكدا أن “هذا النهج هو ذاته الذي اعترض عليه الحزب في أكثر من بيان وموقف شددنا فيهم على ضرورة وقف حبس وإحالة الحقوقيين والسياسيين والمواطنين إلى المحاكمة على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير”.
وقال الحزب إن “هذا الحكم، والأحكام المماثلة التي تخص قضايا حرية الرأي والتعبير، يقوض كافة التعهدات التي أطلقتها السلطة التنفيذية وأجهزتها قبل بدء الحوار الوطني، التعهدات التي أعلنت مرحلة من الإصلاح السياسي، كما أن هذا الحكم يفقد كافة المشاركين الذين قبلوا دعوة الحوار الوطنى من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة الكثير من مصداقيتهم بعد أن قبلوا وشاركوا في جلسات الحوار بجدية، على الرغم من الهجوم الشديد عليهم من قبل عدة دوائر شككت في جدوى الحوار وجدية السلطة، وهو ما يجعل الأمل يتضاءل بخصوص أي تصورات عن تحقيق انفراجة سياسية تنتظرها البلاد خاصة أننا على عتبة استحقاقات سياسية كبرى كانت تقتضي بناء هذه الانفراجة الضرورية، واستمرار الحوار لتخفيف الضغوط والاحتقان الذي يمكن أن يفضي إلى حالة خطيرة من اليأس”.
وتابع أن “الحكم على باتريك زكي، كونه صادر من محكمة أمن دولة طوارئ، يعني عدم جواز الطعن عليه، كما أنه صدر أيضا وهو غير مقيد الحرية (مخلى سبيله)، ومع ذلك تم إلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم، وهو أمر من المفترض ألا يكتمل إلا بصدور قرار بالتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية وفقًا لتعليمات النائب العام”.
وطالب الحزب في بيانه “بالإفراج الفوري عن الحقوقي باتريك ذكي”، مناشدًا رئيس الجمهورية بإصدار قرارت عفو رئاسي عن المحكوم عليهم فى قضايا الرأي، وكذلك الجهات المختصة والنيابة العامة بإصدار قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة ذات القضايا؛ لاستكمال مسار بدا أن السلطة قد انحازت له وتعهدت به جنبًا إلى جنب مع كافة المشاركين في الحوار الوطني بغرض بناء انفراجة سياسية يشارك من خلالها الجميع في إيجاد حلول توافقية وممكنة لأزمات البلاد.
