إلزام الوزارات كافة بسداد رسوم الخدمات بفواتير إلكترونية

حسمت وزارة المالية العديد من الاستفسارات بشأن تعاملات الجهات الحكومية فى ظل الفاتورة الإلكترونية وتكاملها من منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، استكمالًا للتعليمات الصادرة فى ديسمبر 2022 فى ذات الشأن.

ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، شددت وزارة المالية على التزام الجهات الإدارية بسداد فواتير شركات الخدمات "الكهرباء- المياه- التليفون – الغاز وغيرهم"، بالدفع من خلال الفاتورة الإلكترونية وفى حالات الشحن مسبق الدفع تقوم الجهات بإصدار أمر دفع مقدم على منظومة GPS على أن يلتزم فى تسوية أمر الدفع المقدم بفاتورة إلكترونية.

وفى حالة سداد مستحقات هيئة المطابع الأميرية، يتم سداد المستحقات لها من خلال أمر دفع مقدم، على أن يلتزم فى تسوية أمر الدفع المقدم بفاتورة إلكترونية ويقوم مدخل بيانات إدارة التعاقدات بتجميد الفاتورة تجميد مؤقت على منصة حوكمة الفواتير.

ونصت التعليمات على استمرار سداد مستحقات الإيجارات من الجهات الحكومية لأصحابها دون فاتورة إلكترونية على أن يلتزم السداد اعتمادًا على فاتورة إلكترونية حال تجديد العقد أو تفعيل قانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى أيهما أقرب.

وتلتزم جهات التعاقد سواء موردين أو مقاولين أو مؤدى خدمات مع الجهات الإدارية للدولة بضرورة تسليم الجهة الإدارية فاتورة إلكترونية مطبوعة معتمدة لترفق مع مستدات الصرف للمستحقات.

ونوهت إلى ضرورة توافر فاتورة إلكترونية فى الدفوعات من خلال السلف التى تزيد عن 20 ألف جنيه وما دونها يمكن تسويته بفواتير ورقية إن تعزر توافر فاتورة إلكترونية.