104% زيادة فى الضرائب المستهدف تحصيلها من الهيئات الاقتصادية
تسعى الحكومة إلى توفير موارد إضافية للسيطرة على عجز الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024، والتى بدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو الجارى، وسط تداعيات اقتصادية عالمية ومحلية صعبة.
وتعول الموازنة الحالية على الهيئات الاقتصادية، فى توفير ما يربو إلى 300 مليار جنيه تمثل إجمالى ما يؤول للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2023/2024، وفى مقدمتها الهيئة العامة للبترول، هيئة قناة السويس، هيئة المجتمعات العمرانية، بخلاف باقى الهيئات الاقتصادية، وذلك بنسبة نمو 62% عن الموازنة السابقة.
لتحصيل تلك المبالغ، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب والرسوم والاتاوات من الهيئات الاقتصادية إلى أكثر من 200 مليار جنيه، منها ضرائب الدخل بقيمة 174.7 مليار جنيه، يليها اتاوات بقيمة 26.4 مليار جنيه، رسوم بقيمة 23.5 مليار جنيه.
وفيما يخص الضرائب، تشير بيانات الموازنة الحالية إلى أنه من المستهدف نمو حصيلة ضرائب الدخل المحصلة من الهيئات الاقتصادية من 85.5 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى 2022/2023 إلى 174.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2023/2024، وتسهم هيئة قناة السويس بالنصيب الأكبر بنحو 103.7 مليار جنيه، يليها الهيئة العامة للبترول "الشريك الأجنبى" 63.8 مليار جنيه.
أما الاتاوات، ترتفع الحصيلة المستهدفة من الاتاوات من 18.2 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى 2022/2023 لـ 26.4 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/2024، موزعة بين 13.9 مليار جنيه من هيئة قناة السويس و12.4 مليار جنيه من الهيئة العامة للبترول.
وتتضاعف حصيلة الرسوم من 11.6 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى 2022/2023 لـ 23.5 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2023/2024، معظمها عبارة عن ضرائب ورسوم سلعية بقيمة 23.2 مليار جنيه، رسم دمغة نوعى "هيئة البترول" بقيمة 304.1 مليون جنيه.
فى سياق متصل، تقدر حجم الفوائض المستهدف أن تؤول للموازنة بنحو 66.1 مليار جنيه، منها 50 مليار جنيه تؤول من هيئة قناة السويس، و3 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و911.7 مليون جنيه من الهيئة العامة للبترول، و11.4 مليار جنيه من باقى الهيئات الاقتصادية.
