بعد حبس باتريك زكي.. "البرعي" و"راغب" و"داود" ينسحبون من مجلس أمناء الحوار الوطني

تسبب الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس 3 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، في اعتذار عدد من الحقوقيين عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني.

وفور صدور الحكم على "زكي"، أعلن الحقوقي نجاد البرعي، اعتذاره عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال البرعي في منشور له عبر فيسبوك: "الحكم جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار، ولا حركة حقوق الإنسان".

وتابع الحقوقي: "قبلت تلك العضوية كمتطوع في محاولة مني تجسير الفجوة بين الحركة الحقوقية المصرية وبين الدولة بشكل عام والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص ولكني لم أنجح في مهمتي. اعتذر عن هذا الفشل وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام فعندما يفشل شخص عليه أن يتنحى عن الطريق".

ومن جانبه، قال الحقوقي أحمد راغب عبر فيسبوك: "الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة فى الحوار الوطني فشلت، لذلك اعتذرت عن الاستمرار".

وأيد موقفهما خالد داود القيادي في حزب الدستور الذي وصف الحكم على باتريك جورج بـ"الصادم"، وأعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني.

وكتب داود عبر فيسبوك: “أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني”.

 وتابع: “بصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات”.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، التابعة لقسم ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الباحث الإيطالي باتريك جورج زكي، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن الأحوال الداخلية للبلاد، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي".

وألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة، القبض على باتريك عقب صدور الحكم، بعد أن كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وذلك تمهيدًا لنقله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.