نائب رئيس حزب المؤتمر: الرغبة في الزعامة تحول دون نجاح فكرة دمج الأحزاب.. والحوار الوطني أحدث حراكا سياسيا (حوار)

- الحوار الوطني أعاد شخصيات كانت قد اختفت عن المشهد السياسي للساحة مرة أخرى
- أقترح أن يتم تمويل دعم حكومي مباشر أو غير مباشر للأحزاب 
- أؤيد فكرة القائمة النسبية لأنها تضمن تمثيل الأحزاب كافة
- وجهت دعوة للحوار الوطني بإطلاق 2024 عاما للصحة 
- لا بد من زيادة عدد كليات الطب لمواجهة عجز الأطباء
- تحسين الرواتب وقانون المسئولية الطبية يحدان من هجرة الأطباء
 

أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس النواب السابق، أن الحوار الوطني خلق حالة من الحراك السياسي في المجتمع، وخلق مساحات مشتركة بين جميع الأحزاب، مشيرا إلى أنه أعاد شخصيات كانت قد تركت العمل السياسي، للساحة مرة أخرى.

وقال "مرشد" في حواره لـ"الرئيس نيوز" إنه يؤيد فكرة دمج الأحزاب السياسية المتشابهة في الأهداف والبرامج، لأن هذا سيعمل على تقويتها، مؤكدا أن الرغبة في الزعامة ستحول دون نجاح فكرة الدمج.

وعن دعم الأحزاب، أشار إلى أنه لا بد من دعم الأحزاب سواء بشكل مباشر من الحكومة أو غير مباشر عن طريق إتاحة الحرية لها في تكوين شركات وجمعيات وغيرها وبالتالي يكون لها مصدر دخل. وإلى نص الحوار..

* بداية.. ما رأيك في الحوار الوطني والقضايا التي استهدفها؟
- دون شك أن الحوار الوطني نجح في أن يألف بين جميع المصرين باختلاف أحزابهم السياسية وتوجهاتهم حيث كان هناك اهتمام بالأمور التي تهم المواطنين وبالشأن العام في كل المجالات وهذا أمر مهم وإيجابي كنا نفتقده.
وفي الحوار الوطني رأيت أناس كانون قد تركوا السياسة والشأن العام لكنهم عادوا مع الحوار، أيضا الكل تحدث بلا سقف وبلا حدود، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتنفيذ والتصديق على مخرجات الحوار الوطني وفقا الصلاحيات التي يمنحها الدستور.

* طرحت فكرة دمج الأحزاب في الحوار الوطني.. فماذا عن رأيك؟
- أولا عدد الأحزاب الفاعلة والتي لها مقرات ونشاط سياسي وموجودة على الأرض لا تزيد عن 20 حزبا، في حين أن عدد الأحزاب يزيد عن 114 حزبا، ويمكن في الحوار الوطني بدأت تظهر تلك الأحزاب، لكني أرى أن الأحزاب يجب أن تقل وتصل للنسب المعقولة، فأنا مع دمجها لتكون كيانات أكبر وبالتالي كوادر ويكون هناك تمويل وتمثيل في المجالس النيابية ودور أكبر، والاندماج يجب أن يكون طواعيا وليس بقوانين، ولكن "حب الزعامة " سيكون السبب في فشل الاندماج بين الأحزاب.

* قد ذكرت فكرة تمويل الأحزاب فهل تريد دعما حكوميا لها؟
- لا بد أن يكون هناك دعم الحكومي للأحزاب فهناك دول كثيرة في العالم تقدم الدعم للأحزاب، واقترح أن يكون الدعم مباشرا عبر تقديم الدعم المالي، أو غير مباشر من خلال أن يكون للأحزاب حرية تأسيس شركات في التعليم أو الصحة أو مستوصفات وغيرها مثل الجمعيات ويكون لها مصدر للدخل، وأن يحق لها استغلال الأماكن الحكومية أو الملاعب بمراكز الشباب في إقامة دورات للألعاب، والبث في أجهزة الإعلام دون مقابل.
وليس شرطا أن يكون لدى الأحزاب قوى مالية ولكن شرطا أن يكون لديها كوادر سياسية تتواجد في الشوارع وتنافس في انتخابات البرلمان، فالدعم عن الأحزاب مرفوع منذ 2011.

* وبالنسبة للانتخابات البرلمانية.. هل ترى أن القائمة النسبية أفضل أم المغلقة؟
بالنسبة للرأي الشخصي، أرى أن القائمة النسبية هي الأفضل حيث تضمن وجود جميع الأحزاب، كلا حسب كتلته الانتخابية، وفيما يتعلق بالإلتزامت الدستورية يتم وضع قائمة مغلقة فيها جميع الفئات التي نص عليها الدستور، كما يمكن الدمج بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة النسبية والمغلقة وهذا يتفق مع نصوص الدستور، لكن الحزب يرى أن المغلقة هي الأفضل في المرحلة الحالية.

* وجهت دعوة في الحوار الوطني أن يكون 2024 عام الصحة.. ما السبب؟  
- وجهت الدعوة بأن يتم توجيه كل الجمعيات الأهلية والخيرية التي تصرف أموال بالمليارات من أجل دعم الصحة من أجل ترميم مستشفيات التكامل، وزيادة عدد الأطباء وزيادة المرتبات، ولا أنتظر حتى يتم تطبيق التأمين الصحي في كل مصر فهو مطبق في بعض المحافظات ويحتاج لوقت حتى يطبق على مستوى الجمهورية، فإننا لدينا ٦٧٣ مستشفى حكوميا وهذه المستشفيات فيها على الأقل ٣٠٠ مستشفى تم بناؤها قبل ٥٠ أو ١٠٠ عام فهو يحتاج إلى إزالة، التأمين الصحي الشامل لا يرفع مستوى الخدمة ولكن ينشر الخدمة.

* وختاما كيف يمكن مواجهة العجز في عدد الأطباء؟
- نحتاج إلى زيادة عدد كليات الطب، لزيادة عدد الخريجين، فلدينا جامعات أهلية، وحكومية وإنشاء أفرع للجامعات الحكومية بعواصم المحافظات، فمثلا: هما فرع لكلية طب الزقازيق في "فاقوس" بالشرقية، لأن هذا سيرفع مستوى الصحة في الريف وأيضا زيادة عدد الأطباء لسد العجز الذي نعاني منه.
فالأرقام تشير إلى أن لدينا 250 ألف طبيب مسجلين في نقابة الأطباء، في حين عدد العاملين والموجودين في مصر لا يزيد عن 120 ألفا، أيضا لا بد من خروج قانون المسئولية الطبية للنور وتم طرح ذلك على الحوار الوطني لما يوفره من بيئة عمل آمنة للطبيب ويحد من الهجرة.