رئيس "أي فاينانس" يوضح أهمية البنوك الرقمية
أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن إصدار البنك المركزي شروط ترخيص البنوك الرقمية سوف يعزز الشمول المالي، مشيرا إلى أنه سوف يساهم في انتشار البنوك.
وقال سرحان في مداخلة عبر الفيديو مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "البنوك الرقمية بدأت دول كثيرة تمنح رخص بوجودها وميزتها أنها تستخدم التكنولوجيا الجديدة والتكنولوجيا المالية ما تساعد أن العميل لا يذهب إلى فرع البنك ولكن فرع البنك يذهب للعميل من خلال الهاتف الذكي وهو ما يعني أن يكون لدينا 100 مليون فرع بنك بعدد 100 مليون موبايل".
وأضاف: "المحافظ المالية أصبحت موجودة والاقراض والادخار يكون من خلال القنوات المتاحة لأكثر من 100 مليون مواطن في أماكنهم؛ البنك كان يحاسب على كل فرع وكل فرع يحاسب على زيادة رأس المال؛ والبنك أصبح لديه التكنولوجيا وتصبح التكلفة أقل".
وتابع: "لا يوجد غني عن وجود البنوك العادية ولكن طاقة البنوك الحالية في استقبال عملاء جدد تكلفة على البنوك ولكن التكنولوجيا الحديثة التي استثمرت فيها إي فاينانس أدت إلى أن يكون هناك جاهزية وأن تكون مشكل للبنوك الرقمية وبالتالي شركة أي فاينانس أصبح لديها طاقة استيعابية تتيح تقديم خدمات رقمية للبنوك الرقمية".
وأكمل: "الشركة لديها فرصة بالتقدم مع مستثمرين آخرين من أجل الحصول على رخصة البنك الرقمي وحاليا ندرس الشروط التي طرحها البنك المركزي وبعد الدراسة قد يكون لدينا القدرة على الاستثمار في البنوك الرقمية وبالتالي يكون لدينا فرصة في تشغيل بنوك رقمية أخرى أو يكون لدينا بنك رقمي".
وأوضح: "سوف نقدم استفسارات للبنك المركزي بشأن الشروط الخاصة بإنشاء البنك الرقمي والردود عليها سوف تساعدنا بالتأكيد؛ نقدم خدمات مالية منذ أكثر من 14 سنة وهي تتطور مع تطور الإجراءات والشروط الخاصة بالبنوك العاملة".
وكان البنك المركزي أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
تأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
