هل تحجم جنون الدولار؟.. مفاوضات مصرية تركية للتبادل التجاري بالعملات المحلية

بعد مضى ستة أشهر على قرار روسيا الاتحادية استخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية مع مصر بدلًا من الدولار، دخلت تركيا فى مفاوضات مماثلة مع القاهرة للبدء فى استخدام العملتين المحليتين فى التبادل التجارى.
جاء الإعلان عن تلك الخطوة مؤخرًا على لسان صالح موتلو شين، سفير تركيا فى مصر،  الذى اعتبر أن التوصل إلى توافق نهائى بشأن اعتماد العملتين المحليتين للدولتين فى التبادل التجارى أمر يخدم مصلحة الطرفين، مشيرا إلى إمكان التفاوض على تحديد مبلغ محدد من إجمالى التبادل التجارى تُطبق عليه هذه الآلية حال الموافقة عليها.
وتدرس تركيا فى هذا الصدد، تحديد مبلغ 6 مليارات دولار كحد للتعامل بالجنيه والليرة، فى ضوء ما تنتهى إليه المؤسسات المسئولة مثل البنك المركزى ووزراء التجارة والمالية، حسبما صرح السفير التركى لإحدى الصحف المصرية الخاصة.
سبق ذلك مقترحًا تقدمت به جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك بشأن استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى مع مصر قبل عدة أشهر، وذلك لعلاج مشكلة نقص الدولار فى القاهرة، ما يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات من أنقرة.
ومن جانبه، أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية تلك الخطوة فى الحد من الطلب على العملة الأجنبية،  خاصة وأن مصر ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع تركيا، حيثتبلغ واردات مصر منها ما يقارب 4 مليار دولار سنويًا.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن تداعيات ذلك يحكمها عدة معايير من بينها أن حجم الصادرات المصرية إلى الواردات مع تركيا تعد إلى حد كبير متساوية، على عكس الصين على سبيل المثال، موضحا أن تركيا تعد أكبر مستقبل للصادرات المصرية بنحو 3.9 مليار دولار خلال عام 2022، وتتمثل الصادرات المصرية إليها فى وقود وأسمدة وحديد وصلب ومنتجات بلاستيكية، وبالتالي وقف التعامل بالدولار سيحرم مصر أيضا من عوائد التصدير والتي تتقارب مع التزامات الاستيراد.

وتابع: رغم أن العائد سيكون محدود من تلك الخطوة لكنها قد تفتح الباب أمام تكرارها مع عدد آخر من الدول لتصبح توجه عالمى.