بعد انخفاض معدلات توريد القمح.. هل يسد الاستيراد الفجوة الغذائية؟
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انخفاض معدلات توريد القمح المحلي بصورة ملحوظة هذا الموسم، رغم الإعلان عن رفع حافز التوريد للمزارعين وصرف المستحقات المالية خلال يومين فقط، بغرض تحفيز الفلاحين على توريد المحصول.
يأتى ذلك فيما أصدر الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 21 لسنة 2023 بغلق المواقع التخزينية للجهات المسوقة نظرًا لانخفاض الكميات الموردة، مع استمرار التوريد في بعض الأماكن.
وأوضح القرار أنه بناء على موقف أرصدة الأقماح المستوردة المتاحة للطحن بالموانئ والصوامع والمطاحن التموينية وعملا على توفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بهذه المطاحن يتم اتخاذ عدة إجراءات منها غلق جميع المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارا من نهاية عمل أمس الأحد، مع استمرار التوريد فى مواقع تخزينية وصوامع بالمحافظات منها صومعة ههيا وصومعة أبو حماد بالشرقية، وذلك لانخفاض الكميات الموردة من القمح المحلي.
وأوضحت مصادر أن انخفاض معدلات التوريد يرجع إلى إنخفاض مساحات القمح المنزرعه هذا الموسم وبلغت 3.2 مليون فدانا، بينما المستهدف كان زراعة 4 مليون فدانًا لتقليل الفجوة الحالية بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
من جانبه، أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن سعر توريد القمح المحلي الذى تم إقراره، وإن كان أقل من السعر العادل، فهو سوف يصب فى النهاية فى المصلحة العامة للجميع، مشيرًا إلى أن تكاليف الإنتاج تختلف من مكان لآخر وهو ما يزيد الأعباء على بعض المزارعين.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن الدولة كانت تستطيع تقديم بعض المزايا العينية للمزارعين بما يمكنهم من تغطية تكاليفهم، وفى نفس الوقت عدم رفع الأسعار أو انخفاض معدلات التوريد لمحصول القمح.
وأوضح أنه نظرا لانخفاض الكميات الموردة قد تزيد معدلات الاستيراد لسد الفجوة، حيث أن توريد القمح المحلي سيسد جزء يبلغ 55 أو 60% من إجمالى الاستهلاك المحلى والباقي عن طريق الإمدادات الخارجية، مشيرًا إلى أن نقصان الكميات وارتفاع أسعار القمح قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدقيق، والخبز، والحلويات، والستدوتشات وغيرها من المنتجات المصنعة من القمح.
