بـ10 مليارات دولار.. "البيئة" تكشف عن مشروع جديد للطاقة المتجددة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية ماضية في خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة.
وقالت فؤاد خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " كلمة السيد الرئيس كانت تحتوي على مجموعة من المحاور أهمها أن القارة الافريقية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية ولم تحصل على التموين والعناية الكافية في قضية التغيرات المناخية".
وأضافت: "نتحدث عن محوري التخفيف والتكيف؛ التكيف موضوع مهم جدا لقارتنا الافريقية بسبب شدة الحرارة والسيول والفيضانات وحرق الغابات وكل هذه الأمور تؤثر على مسارات التنمية والرئيس كان مهتم بالقارة الأفريقية وأطلقنا المبادرة الافريقية للتكيف والمبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة".
وتابعت: "في قمة شرم الشيخ فعلنا المبادرة الافريقية للتكيف ومقرها في مصر، والجزء الاخر هو الخاص بالتمويل، الرئيس تحدث عن قضية تغير المناخ وأن ما تم تفعيله على الأرض أقل مما يفترض أن يبذل سواء لخفض الانبعاثات أو التكيف مع أثار تغير المناخ ولذلك تحدث الرئيس عن صندوق الخسائر والأضرار الذي اتفق عليه في قمة شرم الشيخ".
وأوضح: "تم تشكيل لجنة فنية وعقدت 3 اجتماعات لتحديد أليات انشاء الصندوق ونتمنى اتخاذ قرار في القمة المقبلة لتفعيل الصندوق وهو ما سيعود بالنفع على القارة الافريقية والدول الأقل نمو".
وواصلت: "في مصر، قمنا العام الماضي باستكمال المسار الخاص بنا؛ وحدثنا خطة المساهمات الوطنية التي نوضح فيها حجم تخفيض الانبعاثات في قطاع الكهرباء أو النقل، وقمنا بعمل تحديث أخر للخطة وقررنا تسريع وتيرة استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وبدلا من أن نصل إلى نسبة 42% من استخدام الطاقة المتجددة عام 2035 سوف نصل إلى النسبة عام 2030 وهو ما يعني أننا اختصرنا الوقت 5 سنوات".
وأكملت: "ندعو كل شركاء التنمية والقطاع الخاص للاستثمار في مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية، الدول التي تقول سأخفض الانبعاثات يجب أن يكون أمامها تمويل من الدول المتقدمة وهو ما أوضحه اتفاق باريس أن من سيأتي من الدول النامية ليقوم بتخفيض الانبعاثات يجب أن يحصل على تمويل من الدول المتقدمة يشمل نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات".
واختتمت: "لدينا مشروع مع وزارة الكهرباء لزيادة القدرة من الطاقة المتجددة 10 جيجا وتكهين عدد من محطات الغاز الطبيعي، وتكلفة المشروع 10 مليار دولار حشدنا منها مليار دولار من أمريكا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهو ما يساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص بما يوازي 9 مليار دولار".
