عاجل| "إتاحة التعاقد بالاتفاق المباشر فى 7 حالات".. تعديلات جديدة على نظام تعاقدات السكك الحديد
قررت وزارة النقل تعديل بعض الضوابط المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بناء على ما ارتأه مجلس الدولة.
ونصت التعديلات على أن تتولى لجنة مختصة إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى للعملية محل الطرح وفقًا لدراسة السوق والأسعار المعلنة والسائدة وقت إعدادها ومؤشرات التطور المحتمل فيها ومقارنة الأسعار للعمليات المماثلة السابق التعاقد عليها، مع مراعاة تكلفة المواد والعمالة والتكاليف، بما فى ذلك المعدات والنقل والرسوم والضرائب والتأمينات وأى مصاريف أخرى قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح.
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لاعتماد القيمة التقديرية، وتحفظ بعد الاعتماد داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يسلم لدى مدير إدارة التعاقدات ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية.
تتولى إدارة التعاقدات إعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة للحصول على الموافقة على الطرح متضمنه بيان الموضوع وطريقة التعاقد المناسب والإدارة المستفيدة أو الطالبة، والإجراءات السابق اتخاذها للإعداد للعملية محل الطرح والإعلان عن العملية.
يتم إعداد كراسة شروط تتضمن طريقة التعاقد والمواصفات والأطر الفنية لموضوع التعاقد ومكان التنفيذ والبرنامج الزمنى المتوقع للإجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات وشروط الطرح، ويرد ثمن كراسة الشروط لمن قام بشرائها متى توافرت أى من حالات إلغاء العملية المنصوص عليها.
يكون الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الخارجية مرة واحدة بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وبإحدى الصحف الدولية والإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات على أن تحدد مدة عشرين يومًا على الأقل لتقديم العطاءات من تاريخ الإعلان عنها، ويجوز تقصير المدة بما لا يقل عن 14 يوم بعد موافقة السلطة المختصة.
وفى حالة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو المزايدة المحدودة أو المزايدة المحلية، يجب توجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المقيدين بالسجلات من المتخصصين أو المؤهلين المشتغلين بالنشاط موضوع الطرح على ألا تقل مدة تقديم العطاءات عن 14 يوم من تاريخ توجيه الدعوة ويجوز فى حالة الاستعجال وبموافقة السلطة المختصة تقصير المدة بحيث لا تقل عن عشرة أيام.
يكون البت فى المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تتولى إحداهما فتح المظاريف وتتولى الأخرى البت فى المناقصة، على أنه بالنسبة للمناقصة التى لا تجاوز قيمتها 300 ألف جنيه، يكون فتح المظاريف والبت فيها عن طريق لجنة واحدة.
فى حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية أو الدراسات الاستشارية، تتولى الإجراءات لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة برئاسة عضو من الجهة الطالبة، وعضوية عناصر من أهل الخبرة من بينهم عناصر فنية ومالية وقانونية، وفقًا لأهمية التعاقد وطبيعته.
ويتاح فى الحالات العاجلة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بعد موافقة السلطة المختصة فى 7 حالات هى: الحالات التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيها، وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفنية أو القدرة على تلبية متطلبات التعاقد أو لديه الحق الحصرى أو الاحتكارى لموضوع التعاقد، تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود، عندما يكون موضوع التعاقد غير مشمول فى عقد قائم وتقتضى الضرورة الفنية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتفيذ، الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التى لم يكن في الامكان توقعها ولا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة، حالة التوحيد القياسى مع ما هو قائم، حالات تعزيز السيااسات الاجتماعية أو الاقتصادية التى تتنبناها الدولة.
