الأسد والسوداني يشددان على ضرورة تعزيز العلاقات بين سوريا والعراق

شدد الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني خلال لقاء في دمشق الأحد على ضرورة تعزيز العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية على وقع تغيرات إقليمية مع عودة دمشق إلى الحضن العربي.

وتأتي زيارة السوداني، الذي وصل إلى دمشق صباح الأحد، إثر دعوة من الأسد نقلها إليه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الشهر الماضي.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد والسوداني بحثا "تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب". وتعتبر الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء عراقي يقوم بها إلى سوريا منذ أكثر من عقد.

وخلال مؤتمر صحافي، قال الأسد "هناك تحديات نواجهها بشكل مباشر وبشكل خاص وفي مقدمتها تحدي الإرهاب"، مشددًا على أهمية التعاون بين قوات الدولتين اللتين تتشاركان حدودًا بطول 600 كلم.

ويشكل ملف أمن الحدود قضية أساسية، لا سيما في ما يتعلق بنشاط تنظيم داعش، وقضية تهريب المخدرات التي تُعد أحد أكبر مصادر القلق.

وتجمع البلدين أيضًا ملفات أخرى مثل المياه، حيث يتشاركان مجرى نهر الفرات الذي ينبع من تركيا. وتشكو الدولتان تراجع تدفق مياهه وتحملان أنقرة جزءًا من المسؤولية.

وتطرق الأسد إلى "تحديات سرقة حصة سورية والعراق من مياه نهر الفرات وما يعنيه هذا الشيء من عطش وجوع بسبب الوضع الكارثي للمحاصيل ومن انتشار للأمراض وتفش للأوبئة والجائحات".

وبحث المسؤولان أيضًا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل يعود بفائدة عليهما و"يخفف من تداعيات الحصار الظالم على سورية"، وفق ما قال الأسد، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية.

ودعا الرئيس السوري إلى "استغلال الايجابية المستجدة" في التعاون العربي، معتبرًا زيارة السوداني "فرصة" لتعزيز العلاقات بين الدولتين "بشكل جدي وفعلي خاصة أنها تأتي في ظل تحسن الأوضاع العربية".

وأكد السوداني خلال المؤتمر الصحافي على "موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية وبسط يد الدولة السورية والقانون على كامل أراضيها".

واعتبر أن "التحديات الأمنية هي بالتأكيد الشغل الشاغل"، مؤكدًا ضرورة "المزيد من التنسيق على مستوى الأجهزة الأمنية وخصوصًا في المناطق الحدودية"، فضلًا عن التعاون بين البلدين والحديث "مع دول المنبع لضمان الحصص المائية العادلة" للبلدين.