"فرص جذابة".. مصر الوجهة المفضلة للتعليم الطبي في المنطقة
سلط تقرير لصحيفة "يونفرسيتي وورلد نيوز" الضوء على مشروع إنشاء أول مدينة طبية دولية في مصر لإدخال المعايير العالمية للتعليم الطبي من خلال جامعة وكليات للعلوم الطبية والتي ستمنح درجات معادلة للشهادات الأوروبية وتم الإعلان عن هذا المشروع مؤخرًا من قبل البريطاني المصري ناصر فؤاد، نائب الملك في مقاطعة شيشاير بالمملكة المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سانت جورج للرعاية الصحية.
ومن المقرر أن تقع المدينة الطبية على مساحة حوالي 70 فدانًا (28 هكتارًا) أمام العاصمة الإدارية الجديدة على طريق السويس، وستضم جامعة شاملة للعلوم الطبية، وكلية طبية باللغة الإنجليزية، وكلية للعلاج الطبيعي، وكلية للتمريض وجميعها من المنتظر أن تمنح درجاتها مباشرة من المملكة المتحدة لأول مرة في مصر، وأضاف التقرير أن فكرة إنشاء مدينة طبية في الشرق الأوسط وشمال أصبحت أبرز تجليات الاتجاه القوي لتعزيز وتأهيل الخدمات الطبية والتعليم الطبي.
أهمية السياحة العلاجية
وتابع التقرير: "إن الجمع بين الأنشطة الطبية، بما في ذلك التعليم العالي (الجامعيين والخريجين) والتعليم الإكلينيكي بالمستشفيات (العامة أو المتخصصة) ومراكز البحوث الطبية ووحدات إعادة التأهيل والنقاهة والخدمات الطبية التكميلية، بات أكثر قدرة على توفير منفذ واحد لكافة الخدمات ذات الصلة".
واحتلت مصر المرتبة الرابعة إقليميًا والمرتبة 26 على مستوى العالم في مؤشر السياحة العلاجية 2020-21، والذي يتضمن عدة مكونات، بما في ذلك خبرة القوى العاملة الطبية، وتدويل الموظفين والمستشفيات ويبدو أن هناك فرصة كبيرة للنجاح بسبب القرار السياسي في مصر بدعم القطاع الخاص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية أو الخدمية، والصحة ليست استثناء.
القاهرة وجهة مفضلة للتعليم الطبي
أصبح مستوى الطلب مرتفعًا للغاية على مصر (التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة)، وبات العديد من مواطني وطلاب الدول العربية يتطلعون إلى القاهرة كوجهة مفضلة للتعليم الطبي ودراسة وعلاج الأمراض المعقدة والمزمنة والعدوى العنيدة، ويرجح الخبراء أن نجاح أي مدينة طبية يعتمد على توافر الموظفين المدربين تدريبًا جيدًا، وأن مثل هذه المدينة يمكن أن توفر فرص العمل الجذابة التي يبحث عنها عمال الرعاية الصحية كما يجب الأخذ في الاعتبار ضرورة توفير حوافز من أجل تحقيق هدف الاحتفاظ بالمهنيين الطبيين، وخاصة الأطباء الأكفاء، وهذا يعد بمثابة فائدة ثانوية للنظام الصحي في مصر.
وتصاعد النقص في العاملين الصحيين في مصر العام الماضي مع مغادرة آلاف العاملين الصحيين بحثًا عن ظروف عمل أفضل، وتناولت التقارير كيف قدم 4261 طبيبا استقالتهم من المؤسسات الصحية الحكومية عام 2022، أي ما يعادل 12 طبيبا يوميا للبحث عن فرص عمل أفضل بالخارج وهذه هي الزيادة السنوية الأكثر أهمية في الاستقالات في السنوات السبع الماضية.
واحتتم التقرير بالقول: "لاشك أن البيئة الطبية الشاملة سيكون لها أثر إيجابي على كليات الطب المزمع إنشاؤها بشرط توفير المرافق والمرافق اللازمة ويوجد في مصر 39 كلية للطب، وفقًا للدليل العالمي لكليات الطب.
فرص جذابة
علاوة على ذلك، فإن الشهادات الدولية لكلية الطب والتمريض والمعاهد الفنية تعد عنصرًا جذابًا للعديد من المصريين الباحثين عن عمل في السوق الدولية، وخاصة في أوروبا التي تعاني من نقص كبير في القوى العاملة المتعلقة بالمهن الطبية وعلى الرغم من أن المدن الطبية وكليات ومؤسسات الطب المرتبطة بها سيكون لها تأثير إيجابي في إنتاج قوة عاملة قادرة للدول الوطنية والعربية والأفريقية، إلا أن فتح أبواب أجنبية وعربية يمكن أن تؤدي المؤسسات الطبية الخاصة إلى آثار جانبية منها عدم المساواة وينبغي أن يعي المسؤولون أن التعليم الجامعي يجب ألا يتحول إلى طريقة للفصل بين الطبقات والمجتمع بدلًا من أن تكون أداة مساهمة في التنمية الاجتماعية كما يجب التفكير في طرق لإنتاج قوى عاملة طبية ماهرة تحت مظلة المساواة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويشير الخبراء إلى ضرورة عمل الجامعة الطبية ومؤسسات التعليم العالي المرتبطة بالمدينة الطبية على رعاية المواهب المحلية وجعل المجتمع الطلابي يمثل تنوع المجتمع من خلال إطلاق مبادرات لتوظيف الطلاب الموهوبين أكاديميًا بغض النظر عن دخلهم المنخفض وطبقتهم الاجتماعية.
