عاجل| الضغوط التضخمية تتزايد.. الجنيه يفقد 240% من قيمته خلال 7 سنوات
واصلت مستويات الأسعار محليًا ارتفاعاتها بمعدلات متسارعة، على مستوى مختلف أقسام السلع والخدمات، فى مقدمتها السلع الغذائية من خضر وفاكهة ولحوم بأنواعها، التى دفعت معدل التضخم نحو مزيد من الارتفاعات.
إذ كشفت أحدث مؤشرات جهاز الإحصاء الوطنى، عن ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 36.8% لشهر يونيو 2023 مقارنة بنحو 14.7% لنفس الشهر من العام السابق، وسجل قسم الطعام والمشروبات أعلى ارتفاع فى الأسعار بنسبة تربو إلى 65% نظرًا لقرب أسعار الدواجن واللحوم والأسماك من التضاعف بنسبة 100%، والبيض والألبان بنسبة 67%، الخضروات بنسبة 53.6%.
وفى مرتبة لاحقة، ارتفعت أسعار السجائر والدخان بنسبة 45.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 23.5%، كذلك قفزت تكلفة المواصلات والنقل بنسبة 23.3% خلال عام فقط، وارتفعت أسعار الأثاث والمعدات والأجهزة المنزلية بنسبة 50%.
الارتفاعات الأخيرة فى معدل التضخم، أرجعها الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إلى عدم استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنية، واستمرار أزمة شح النقد الأجنبى رغم محاولات التخفيف من أثارها، إلا أنها انعكست على تقييد حركة الاستيراد وتراجع المعروض من السلع أمام حركة الطلب، لذلك ارتفعت أسعارها، إلى جانب محاولة بعض التجار إخفاء السلع لرفع الأسعار بهدف استغلال الأزمة فى تحقيق أكبر قدر من المكاسب.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن العلاقة بين ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية علاقة عسكية، فكلما انخفضت القوة الشرائية للعملة الوطنية كلما ارتفع التضخم، خاصة مع تخفيض قيمة الجنية 4 مرات منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن واحد من أهم أسباب استمرار الأزمة يتعلق بمدى قدرة الحكومة على ضبط السوق وأحداث رقابة حقيقية بما يساهم فى تحقيق توازن فى أسعار السلع داخل السوق خاصة فى ظل الموجة التضخمية العالمية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
كانت العملة الوطنية قد تراجعت مقابل الدولار إلى 32 جنيها للدولار، إثر تعويم الجنية 4 مرات منذ نوفمبر 2016 لتنخفض قيمته بنسبة 241.9%، حيث انخفض لأول مرة فى نوفمبر 2016 من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار، ثم من 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار فى مارس 2022.
واصل الجنية المصرى تراجعه إلى 24.7 جنيه للدولار فى أكتوبر 2022، وصولًا لـ 32 جنيه للدولار فى يناير 20223.
أما المحلل المالي محمود شكري، أوضح أن استمرار ارتفاع الطلب على الدولار مقابل تراجع تدفقاته ساهم فى زيادة الضغوط التضخمية طيلة الشهور الماضية، مؤكدًا أن خفض الجنيه رغم أهميته فى وقف نشاط السوق الموازية لكنه لن يحل الأزمة بشكل كامل.
وأضاف أنه يجب العمل على تعزيز الإنتاج المحلى والإسراع فى توطين بعض الصناعات ذات الأولوية بدلًا من استيرداها بالعملة الصعبة والعمل على تنمية الحصيلة الدولارية سواء من السياحة أو الاستثمار الأجنبي المباشر.
