شعبة الأدوية توضح حقيقة نقص بعض أصناف الدواء

أكد الدكتور علي عوف؛ رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن الدواء يخضع للتسعير الإجباري الذي تحدده هيئة الدواء المصرية.

وقال عوف في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "صناعة الدواء فيها مساهمين واستثمارات ولها أمن قومي وتمس المواطنين بشكل مباشر وبالتالي تعد احدى الصناعات الاستراتيجية".

وأضاف: "الدواء يسعر بالشكل الجبري؛ والنظام من خلال قيام الشركة بحساب التكاليف وهي عبارة عن الرواتب ومصاريف الإنتاج والمواد الخام؛ نستورد 90-95% من مكون الدواء؛ كل المكونات تقريبا يتم استيرادها من الخارج وبالتالي الصناعة مربوطة بالدولار".

وتابع: "كل شركة تقدم تكلفتها إلى هيئة الدواء؛ وتحصل من الشركات على الفواتير السليمة وتقارن أسعار المواد الخام بين الشركات وبعد أن تدرس الوضع توضح هل تحتاج الشركة إلى زيادة أم لا؛ إذا وافقت الهيئة على الزيادة تقوم بإحالة القرار إلى لجنة أخرى مكونة من أكثر من 15 شخص وإذا كانت الشركة تستحق زيادة الأسعار توافق على الزيادة".

وواصل: "يتم النظر إلى البعد الاجتماعي وفاتورة الأدوية يشعر بها المواطن؛ تحريك السعر بدأ بـ 15 ثم 20 ثم 25% بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة أما الأدوية التي تستخدم لمرة واحدة زادت إلى 35% وعلى حسب نوعية الدواء يتم التحريك".

وأوضح: "هناك 30 بديل لبعض الأدوية 10 شركات تقدمت لتحريك السعر؛ و20 لم تتقدم؛ وبالتالي لا توجد زيادة عليها وكل الأدوية لم ترتفع أسعارها بنفس القيمة".

وعن وجود نقص في الأدوية قال عوف: "هناك نقص في أدوية السكر والضغط والغدد المستوردة ولكن البديل المحلي موجود وبثلث السعر؛ الدولة تقوم بتوطين صناعة الدواء وأي شيء نستطيع تصنيعه نقوم بذلك والحمد لله لدينا صناعة جيدة".

ويشهد سوق الدواء زيادة واضحة في الأسعار نتيجة موجات التضخم التي يعيشها العالم، ما يؤدي إلى غضب واستياء المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وتسعى الدولة لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري، حيث إنها تمتلك قدرة فائقة على تصنيع الدواء، بالرغم من أن صناعة الدواء من أخطر الصناعات بالعالم، نظرا لارتباطها المباشر بحياة الإنسان، ولكنها تبذل العديد من الجهود لتطوير تلك الصناعة.