عاجل| هل تؤدي مباحثات الرئيس السيسي وأبي أحمد لحلحلة مأزق السد الإثيوبي؟
سلط تقرير لموقع يوراسيا ريفيو الضوء على اتفاق مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن السد الإثيوبي المثير للجدل على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل بالنسبة لإمدادات المياة التي تعتمد عليها مصر بشكل كلي.
وأضاف التقرير: "أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد محادثات وجهًا لوجه لبحث جمود المفاوضات بشأن السد الإثيوبي المثير للجدل وكيفية تجاوز المأزق الذي سقطت فيه تلك المفاوضات المتوقفة منذ فترة ونتيجة لمباحثات السيسي – أبي، اتفق الجانبان على استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في غضون أربعة أشهر.
واستقبل السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي في قصر الاتحادية بالقاهرة في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد وقت قصير من وصوله إلى مصر لحضور قمة لزعماء الدول السبع المجاورة للسودان واستضاف السيسي الرؤساء الأفارقة أمس الخميس على أمل إيجاد طريق لتسوية سلمية في السودان حيث تقاتل الفصائل العسكرية المتناحرة منذ منتصف أبريل نيسان.
وتابع التقرير: “كانت مصر والسودان على خلاف ممتد لأكثر من 10 سنوات مع إثيوبيا بشأن تشييد سدها الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية، وسط مخاوف من أنه سيحد من كمية المياه المتدفقة عبر نهر النيل إلي دولتي المصب، مما قد يؤدي إلى نتائج اقتصادية ومعيشية مدمرة”.
وسلط التقرير الضوء كذلك على البيان المشترك الذي أصدرته الرئاسة المصرية عقب مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، والذي أشار إلى اتفاقهما على نقطتين رئيسيتين: أولًا، "الشروع في مفاوضات عاجلة لإنهاء الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء سد النهضة وقواعد عملياته، وسيبذل الجانبان كل الجهود اللازمة لإعداد الاتفاق ووضعه في صيغته النهائية في غضون أربعة أشهر".
وثانيًا؛ "خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها خلال ملء السد خلال العام المائي 2023-2024 بعدم التسبب في ضرر كبير لمصر والسودان بشكل يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين".
كما أكد السيسي وأبي على "إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا" وانطلاقًا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، الأمر الذي سيساهم أيضًا بشكل فعال في استقرار المنطقة وسلامها وأمنها وقدرتهما المتبادلة على التعامل مع التحديات المشتركة.
ويقع السد على النيل الأزرق، أحد رافدين رئيسيين يغذيان النيل، في غرب إثيوبيا على بعد 10 كيلومترات فقط من الحدود مع السودان.
وكانت مصر قد دعت إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن كيفية تشغيل السد وملؤه لكن السلطات الإثيوبية رفضت حتى الآن مثل هذا الاقتراح وتقول إن السد مفتاح التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة في البلاد وتحصل مصر على أكثر من 90 في المائة من مياهها العذبة الشحيحة من نهر النيل وتخشى أن يؤدي السد إلى تدمير اقتصادها إذا تم تقليل التدفق. بدأ ملء السد في منتصف عام 2020 ويستمر على مراحل، وهي عملية يتوقع أن تستغرق عدة سنوات.