بالأرقام| كشف حساب الحكومة في عام الأزمة
انتهى العام الأصعب على الحكومة من خلال اقرار تعديلات شاملة على مستوى الانفاق العام في ظل ارتفاع معدل التضخم بصورة غير مسبوقة مع الدخول في اتفاق متعسر مع صندوق النقد الدولي ومساعي الوصول بملف الحماية الاجتماعية لافضل صورة لحماية الطبقات الاجتماعية المختلفة فضلا عن ازمة طاحنة للتدفقات الدولارية وارتفاع اسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة
الأرقام تكشف كشف حساب للاداء المالي للحكومة خلال العام المالي المنتهي منذ ايام من واقع الحسابات الختامية للموازنة.
- تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة استثنائية.. رغم كل الآثار السلبية على الاقتصاد المصري الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية
- فائض أولى ١٦٤،٣ مليار جنيه بنسبة ١،٧٪ رغم زيادة المصروفات إلى ٢١٣٠ مليار جنيه بنسبة نمو ١٦،٣٪
- الإيرادات العامة بلغت ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١،٥٪
- العجز الكلى ٦،٢٪ مقارنة بـ ٦،١٪ فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير
- رفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية والأنظمة المميكنة يساعدنا فى دمج الاقتصاد غير الرسمي وأدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣،١٪
- انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية
- تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية.. صحة وتعليم واستثمارات حكومية وغيرها من المصروفات الحتمية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية
- سداد ١٩٠،٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. قيمة القسط السنوي لدعم المعاشات وبذلك يبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات
- زيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار جنيه.. والاستثمارات الممولة من الخزانة ارتفعت إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪
- معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف ونتوقع أن يكون في حدود ٩٨٪ من الناتج المحلي
- معدل الدين يبدأ فى الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي
