نواقص الأدوية.. أصحاب الأمراض المزمنة في خطر

ألقى استمرار شح الدولار بظلاله على سوق الدواء بشكل كبير، لتتفاقم مؤخرًا أزمة اختفاء أصناف دوائية عديدة، وارتفاع أسعارها خاصة المستخدمة فى علاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب والغدد الصماء.
الأزمة التى بدأت فى أوائل عام 2017، ثم هدأت وتيرتها بعض الشئ خلال عامى 2018 و2019، قبل أن تشهد سوق الدواء ارتفاع كبير فى أسعار عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية بل واختفاء عدد منها ابتدءًا من عام 2020 مع ظهور جائحة كورونا الصحية، وتتفاقم مع تداعيات أزمة الحرب الروسية على الاقتصاد القومى وتراجع مصادر النقد الأجنبى، ما أثر على حركة الاستيراد من الخارج.
بدورها، كشفت شعبة الأدوية التابعة لاتحاد الغرف التجارية، على لسان رئيسها دكتور على عوف، عن قيام 70 شركة بتحريك أسعار أصناف دوائية ومستحضرات طبية مختلفة بنسبة تتراوح بين 25% لـ 30% خلال شهر واحد فقط، بناء على طلبات تقدمت بها تلك الشركات إلى لجنة التسعير التابعة لهيئة الدواء لرفع الضرر عن الشركات والحد من خسائرها نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأضاف "عوف"، أن تحديد أسعار هذه الأصناف يأخذ فى الاعتبار عدة معايير منها تكلفة المواد الداخلة فى تكوين الدواء، ومصروفات التشغيل من مستلزمات طاقة وآلات وأجورعمالة، والتى تنعكس جميعها على السعر النهائى للدواء.
وأوضح أن الأزمة لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، لكنها تطورت إلى اختفاء بعض الأدوية كأدوية الغدد الصماء والسكر وبعض الأمراض الزمنة.
ورأى الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء ومؤسس وحدة الكبد فى المعهد القومى للكبد، أن مشكلة نقص الأدوية متكررة بصفة دورية نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج عن سعر البيع، وبالتالى نقص المعروض نتيجة تغير سعر صرف الدولار.
وأشار "عز العرب"، فى تصريحات خاصة، إلى استيراد شركات الأدوية أكثر من من90% من المادة الخام للأدوية ومستلزمات التصنيع، وبالتالى فإن ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره تسبب فى ارتفاع تكلفة الإنتاج، لتقرر لجنة التسعير تحريك الأسعار لأكثر من الضعف خلال عام ونصف العام فقط.
وشدد "عز العرب"، على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من مختلف أصناف الدواء في مخازن شركات الأدوية ومراقبة هذا المخزون، مع التحرك بشكل عاجل وفورى لوضع قواعد حاكمة وصارمة لتنظيم عمل لجنة التسعير يتم من خلالها تحديد مواعيد دورية لانعقاد اللجنة  بحضور ممثل عن هيئة الشراء الموحد وآخر عن المجتمع المدنى، ووضع تسعير عادل يستند إلى تكلفة المنتج فى 36 دولة مرجعية تضم الهند وبنجلاديش ونأخذ بأقل متوسط سعرى.
وفى سياق متصل، كشف مسئول مركز الحق فى الدواء، عن أن تسبب الأزمة فى ظهور سوق سوداء للأدوية تصل فيها بعض الأصناف إلى 30 ضعف، ومنها أدوية منتهية الصلاحية أو قاربت على الإنتهاء وأخرى مغشوشة يتم إعادة تعبئتها وتغليفها وتباع بأسعار مرتفعة فى محاولة لاستغلال اختفاء الأدوية.