«فيتش» تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الإمارات إلى 2.1% في 2023
تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.1% عام 2023 و3.6% عام 2024، مقارنة بنمو يقارب 8% العام الماضي.
قالت "فيتش" في تقرير صادر اليوم الخميس، إن الاقتصاد غير النفطي قد ينمو بنسبة 3.4% مقابل انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4% في 2023، وهي تعادل نسبة الخفض الطوعي الذي تشارك فيه الإمارات ضمن تحالف "أوبك+".
كذلك تتوقع وكالة التصنيف أن يتباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 2.7% عام 2024، لكنه يظلّ قويًّا نسبيًّا على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، بدعم من الإنفاق الحكومي، وقطاع العقارات القوي، وسيتوسع الاقتصاد النفطي عام 2024 بسبب ارتفاع سقف إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+" حسب "فيتش".
تُظهِر "فيتش" نظرة أكثر تحفظًا إلى توقعات نمو الدولة الخليجية، إذ توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره أن ينمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 2.8%.
حافظت "فيتش" على تصنيف الإمارات الائتماني عند (-AA)، بما يعكس مستوى الدَّين العامّ الموحد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع صافي الأصول الخارجية القوي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويستفيد تصنيف الدولة من صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والتي تعد من أعلى الأصول السيادية المصنفة لدى وكالة "فيتش".
توقعت وكالة "فيتش" أن تظلّ الميزانية الموحدة في فائض خلال عام 2023 يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.1% عام 2022، وكذلك تتوقع استمرار الفائض في موازنة إمارة أبوظبي مع متوسط 80 دولارًا لسعر برميل النفط، فيما ستحافظ دبي ورأس الخيمة على ميزانية متوازنة، وعجز بموازنة إمارة الشارقة في العام الجاري.
تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي إلى 1.2% في عام 2023 مقابل 9.3% في العام والماضي.
أرجعت الوكالة توقعات التباطؤ، بحسب تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إلى خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف "أوبك+" والذي سيؤدي إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، فيما سيكون النشاط غير النفطي فاعلًا في النمو مع توقعات بوصوله إلى 4%
